شددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على “ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير جماعية لمواجهة الخطر الحوثي بما في ذلك منع تهريب الأسلحة، وتفعيل آلية التفتيش المقررة من مجلس الأمن”.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها، شائع الزنداني، خلال جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر، وتأمين نقاط التفتيش الاستراتيجية، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فقد أكد الوزير الزنداني، “أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم الحكومة اليمنية لضمان الملاحة في البحر الأحمر”

وقال إن “الجماعة الحوثية، بدعم من إيران، لم تعد تهديدًا لليمن واستقراره فحسب، بل تمثل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية”.

ودعا “الزنداني”، المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية اقتصادياً وتنموياً وقدراتها الأمنية في مجال خفر السواحل لتتمكن من القيام بدورها في تأمين حرية الملاحة البحرية.

وأكد أن “تأمين البحر الأحمر وحماية ممراته الملاحية هي مسؤولية مشتركة، وأن دعم اليمن في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية يصب في مصلحة الجميع“.. مشيراً إلى أن “دعم الشرعية اليمنية اليوم يمثل استثمار في استقرار المنطقة والعالم”.

وأمس الأول (الأحد)، وصل الوزير الزنداني، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية العالية المستوى المقرر انعقاده خلال الفترة من 25 وحتي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومن المقرر أن يعقد “الزنداني”، على هامش المنتدى، عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه والمسؤولين المشاركين، ”لبحث تطورات الأوضاع في اليمن وتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة مع الدول الشقيقة الصديقة”، وفق وكالة سبأ.