حذرت السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء، والتابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الإثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، من الوثائق والعقود، التي قالت إن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب تتصرف وفقها بالممتلكات العامة والخاصة في صنعاء، معتبرة أنها “غير قانونية”.

وقالت في بيان، اطلع عليه "برّان برس"، إن "الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية".

وبهذا الخصوص اعتبرت أمانة العاصمة "التعامل مع تلك الوثائق، "جريمة جنائية وخيانة وطنية"، مجددة التحذير للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام أي عقود أو اتفاقات متعلقة بذلك.

وأوضحت أن تلك الممتلكات المتصرف بها "من قبل الحوثيين"، "تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراة بأموال عامة وأموال خاصة، هي في الأساس أموال منهوبة".

سلطات أمانة العاصمة، في بيانها قالت إنها "تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها الجماعة من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام".

ولفتت إلى ممارسات الجماعة، "وما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص، والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح".

كما أشارت إلى وقائع "استيلاء الحوثيين على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتهم ومكوناتهم الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة".