اتهمت نقابة المحامين في صنعاء، الإثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني و السعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون و الممارسات والاعتداءات التي تطال مهنة المحاماة".

وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (التابعة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.

وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".

نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".

وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة ١٩٩٩م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.

ومن توجهات الحوثيين لتقويض مهنة المحاماة، أفاد البيان بتقديم وزارة العدل (الحوثية) للبرلمان التابع للجماعة وفاقد الشرعية، "بمشروع تعديلات لبعض مواد قانون المرافعات، رغم انتفاء السبب والمبرر والغاية وعدم الحاجة لأي تعديل".

ووفق البيان، فإن "إقرار أو تمرير أي تعديلات سيكون تكريساً للانشقاق والانفصال والمساس بوحدة الوطن وبوحدة التشريع"، مجدداً حرص النقابة على عدم المساس بمنظومة التشريعات والقوانين في هذه المرحلة.

في السياق، أشار بيان نقابة المحامين اليمنيين، إلى أن الاجتماع ناقش الانتهاكات والاعتداءات والحبس الذي يطال المحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية وبالمخالفة الصارخة لأحكام القانون وبالأخص قانون المحاماة وتعليمات النيابة العامة.

وذكر أن "بعض وكلاء وأعضاء النيابات الابتدائية يقوم بالتحقيق مع المحامين، رغم أنه لا ولاية ولا اختصاص لهم مطلقا, لأن ذلك من اختصاص نيابة الاستئناف كون المحامي يعتبر موظفاً عاماً وفقاً لنص المادة (1) من قانون العقوبات.

كما أبدت النقابة أسفها من تبني وزارة العدل (حكومة الحوثيين غير المعترف بها)، لما يسمى بمشروع لائحة الأسعار للجلسات، وقالت إنه "أمر يتنافى تماماً مع الدستور والقانون، وباعتبار أن مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة وتعنى بالحقوق والحريات والدفاع عن المظلومين".