أقرّ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء 14 يناير/ كانون الثاني 2025، خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الأساسية.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس برئاسة "رشاد العليمي"، وجميع أعضائه ما عدا "عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية).

ووجه المجلس بالتنفيذ الفوري لخطة التعافي الاقتصادي، وفقا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، مؤكداً "إدراكه الكامل للمعاناة الانسانية المتفاقمة التي صنعتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم".

ونوّه بإعلان "السعودية تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة، فضلا عن اشادته بالترتيبات الجارية التي تقودها المملكة المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمانحين".

وفي موضوع آخر، ذكرت الوكالة الرسمية، أن "الرئاسي" وقف في اجتماعه "أمام مستجدات الوضع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، والإجراءات المطروحة للوفاء بالاستحقاقات المطلبية العاجلة في المحافظة.

وأشارت إلى أنه "أثنى على المواقف الإيجابية للسلطة المحلية والمكونات الوطنية في محافظة حضرموت من خطته المعلنة لتطبيع الأوضاع، معرباً
عن "ثقته في أن تقود هذه الخطة بحكمة أبناء حضرموت إلى إنهاء حالة الاحتقان، والمظاهر الاحتجاجية".

وكلف المجلس الحكومة الإشراف ومتابعة الجهات المعنية للبدء بالدراسات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية جديدة، وتحسين خدمات القطاع الصحي في المحافظة، استفادة من عائدات بيع النفط الخام المخزون في خزانات الضبة والمسيلة، وفوائض الديزل لدى شركة بترومسيلة.

وأكد حرص الدولة على استيعاب ابناء حضرموت في القوات المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة، وحشد كافة الموارد لتنمية المحافظة، وتعزيز شراكتها العادلة في هياكل الدولة، واي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانتها، واستحقاقها على مختلف المستويات.

وطبقاً لوكالة سبأ الرسمية، تطرّق اجتماع الرئاسي، إلى الأوضاع في محافظة البيضاء، والتدخلات المتخذة والمطلوبة لردع إرهاب الحوثيين، وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان في قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية.

ووجه المجلس الحكومة بتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المنكوبة، ودعم كل أشكال المقاومة ضد المشروع الإمامي العنصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الانسان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.

إلى ذلك استمع "الرئاسي اليمني" إلى خطة مقدمة من وزير الإعلام والثقافة والسياحة، ومسؤولي الإعلام في المكونات الممثلة ضمن مجلس القيادة الرئاسي، بشأن اتجاهات ومحددات الخطاب الإعلامي لمواكبة التطورات والمتغيرات الراهنة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية ووافق عليها.

كما أقر "تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضائه لإسناد الجبهة الإعلامية وفقا لتوجهات المجلس، ومحددات السياسة الإعلامية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية وأولوياتها الوطنية".