أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025م، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره اليمن بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان ترجمه إلى العربية "برّان برس"، إنه اعتمد في عقوبات اليوم إلى عقوبات سابقة فرضتها وزارة الخزانة استهدفت مكاتب الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين. 

الخزانة الأمريكية، اتهمت بنك اليمن والكويت بـ"مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني".

وذكرت أن البنك "ساعد الحوثيين على إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين والمدرجة في قائمة العقوبات."

وقالت: "تم إدراج بنك اليمن والكويت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأنصار الله أو دعمهم".

ولفت البيان إلى أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين الآخرين لتلقي الأموال من إيران، والانخراط في التجارة غير المشروعة معها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي. 

وأضاف: "لعب كبار المسؤولين الحوثيين، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، أدوارًا رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي".

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة"

وأكد أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ الحوثيين".