قالت مصادر مطلعة، السبت 25 يناير/ كانون الثاني 2025، إن حملة الاعتقالات التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، منذ الخميس بحق موظفي الإغاثة الإنسانية "ما تزال مستمرة، وتجري في ظروف وحشية".

وطبقاً لمراسل وكالة "شينخوا الصينية" في اليمن، "فارس الحميري"، فإن عدد  المعتقلين من العاملين في الإغاثة الإنسانية في العاصمة صنعاء، من قبل الحوثيين ارتفع مساء اليوم إلى 22 معتقلاً.

وذكر أن المعتقلين هم من العاملين في كلٍ من: "برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وأحد برامج التنمية البريطانية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)".

وفي وقت سابق  اليوم، كانت قد تحدثت الأمم المتحدة عن اختطاف جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، لـ 7 موظفين آخرين من موظفيها في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها منذ أواخر العام 2014.

ووفق بيان للمنظمة الأممية، دعا الأمين العام "أنطونيو غوتيريش"، إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع موظفي الإغاثة المحتجزين في اليمن، الذي قال إنه "يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وِأشار إلى أن استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الإغاثة "أمر غير مقبول"، مبيناً أن الأمم المتحدة "تعمل على تأمين إطلاق سراح المحتجزين".

وطبقاً للبيان، قال مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن "إنه في أعقاب المداهمة الأخيرة، علقت الأمم المتحدة "جميع التحركات الرسمية إلى داخل" المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

وذكر أن الاعتقالات "تأتي بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة إدراج الحوثيين على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية".

ولفت إلى أن "إعادة إدراج الجماعة سيؤدي إلى مراجعة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى العاملة في اليمن والتي تتلقى تمويلًا أمريكيًا، وفقًا للأمر التنفيذي الذي تم توقيعه يوم الأربعاء".

وفي يونيو/ حزيران 2024، احتجز الحوثيون 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بما في ذلك ستة موظفين في مكتب حقوق الإنسان، وأكثر من 50 موظفًا من المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى موظف في السفارة.

كما تحتجز الجماعة المصنفة في قوائم الإرهاب موظفين اثنين يعملان في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة منذ نوفمبر 2021 وأغسطس 2023 على التوالي.

وفي أوائل أغسطس الماضي، اقتحم الحوثيون مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأجبروا الموظفين على تسليم المفاتيح، واستولوا على وثائق وممتلكات، قبل إعادته في وقت لاحق من ذلك الشهر.