نظم المئات من موظفي وتربويي محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الأحد 26 يناير/ كانون الثاني 2025، مظاهرة احتجاجية، للمطالبة بهيكلة الأجور وتسوية أوضاعهم المالية والمعيشية وإطلاق التسويات والعلاوات.

وطبقاً لمراسل "برّان برس"، استنكرت هتافات المشاركين في المظاهرة، تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وانهيار العملة التي يعاني منها اليمن، ورفعت لافتات تطالب بصرف الرواتب المتأخرة والمقدرة بـ 9 أشهر منذ العام 2017 وعلاواتهم المستحقة "وفق القانون".

وأجرى مراسل "برّان برس"، لقاءات مصورة مع عدد من المتظاهرين اللذين أكدوا في مجمل أحاديثهم أنّ "تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة، جعل من الصعب عليهم تلبية احتياجات أسرهم الأساسية"، مشيرين إلى أن "مطالبهم بحقوقهم مشروعة، وعلى رأسها صرف الرواتب بانتظام وصرف العلاوات".

ولفت المعلمون والموظفون إلى أنه "لا يمكنهم الاستمرار في أداء الواجب التعليمي بشكل فعال وإيجابي، وهم يعانون أوضاعًا معيشية مزرية ويتحملون عبئًا مضاعفًا؛ بسبب تأخر صرف الرواتب وعدم مراعاة الظروف المعيشية الصعبة".

لمشاهدة فيديو اللقاءات المصورة اضغط هنــــــــــا، أو شاهد الفيديو أعلاه.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المعلمين فرع محافظة تعز، استئناف الإضراب اليوم السبت 26 يناير/ كانون الثاني، مرجعة ذلك إلى "فشل السلطة المحلية والحكومة في الإستجابة لمطالب المعلمين".

النقابة أوضحت في بيان وصلت نسخة منه "برّان برس"، أنه "منذ أكثر من عامين مضيا، سعت فيه إلى مطالبة الحكومة بحزمة من حقوق المعلمين التي يجب إطلاقها إلى أن وصل الأمر بالنقابة إلى إعلان الإضراب الشامل اعتباراً من 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وقالت إن الإضراب كان "بسبب عدم تجاوب الحكومة لمطالب المعلمين، التي تبنتها النقابة دون الالتفات إلى الوضع المعيشي السيء، الذي يعيشه المعلم، ويعيشه المواطن اليمني بشكل عام، جراء ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية".

وأشارت إلى أنه "بعد أسابيع من الإضراب تحركت قيادة السلطة المحلية لغرض ايجاد حلول عملية تجاه المطالب الحقوقية للمعلمين والتربويين، الأمر الذي حدا بنقابة المعلمين إلى إعطاء فرصة للسلطة المحلية وللحكومة بتبني حلول تلبي مطالب المعلمين".

وأضاف بيان نقابة المعلمين بتعز: "بحسن نية من النقابة، وبروحٍ مسؤولة منها تجاه أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، رأت نقابة المعلمين في المحافظة أن تُعلق الإضراب في بيانها بتاريخ 10 يناير/ 2025، بعد لقاء جمع قيادة النقابة بمحافظ المحافظة "نبيل شمسان" ومديري عموم "التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية".

إزاء ذلك، أبدت نقابة المعلمين أسفها "لعدم استجابة الحكومة، أو قيادة وتحمل مسؤولياتهم الواجبة تجاه مطالب المعلمين، والإلتفات بروح أبوية لخطورة توقف العملية التعليمية"، مؤكدة أنها "تعلن إنهاء تعليق الإضراب والعودة إليه، حتى يتحمل الجانب الرسمي في الحكومة والسلطة المحلية مسؤوليته تجاه المعلم والطالب على حدٍ سواء".

وفي الوقت نفسه حمّلت "الحكومة والسلطة المحلية ما سيترتب على توقف الدراسة والتحصيل العلمي للطلاب من نتائج، وعلى وجه الخصوص طلاب وطالبات المرحلة النهائية للثانوية العامة".

وأمس السبت 25 يناير/ كانون الثاني، وجّه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "أحمد عوض بن مبارك"، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، ومن ذلك أولوية صرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر.

كما وجّه في تصريح صحفي باعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025، مؤكداً السعي مع الأشقاء والأصدقاء الى دعم الحكومة لاتخاذ تدابير ومعالجات لتحسين أوضاع المعلمين، وتأمين معيشتهم،  وفق وكالة الأنباء اليمنية، "سبأ" (رسمية).

وشدد رئيس الوزراء على ان توجيهاته لن تقتصر على تحسين أوضاع المعلمين مؤقتاً، بل "اعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم، تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها".

وأشار إلى أن حكومته "ستعمل على إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، كما نسعى مع القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق، وكذلك الأشقاء والأصدقاء".

وتشهد "عدن" المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد ومحافظة تعز وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، إضرابات مفتوحة عن التعليم منذ 2 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، الامر الذي يحرم الآلاف من الطلاب من الوصول إلى التعليم.

ويطالب المعلمون بضرورة انتظام صرف الرواتب، وإعادة النظر في هيكل الأجور وزيادة المرتبات، وتسكين الموظفين النازحين في قوائم المستحقين للرواتب مع العلاوات.