أعلن اتحاد المحامين العرب، الإثنين 27 يناير/كانون الثاني 2025م، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين، في إشارة إلى استحداث جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.

ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.

وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاك صارخ لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.

وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.

وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء،  جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني و السعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون و الممارسات والاعتداءات التي تطال مهنة المحاماة".

وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (التابعة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.

وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".

نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".

وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة ١٩٩٩م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.