أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الإثنين 3 فبراير/ شباط 2025، عن ضبطها  206 جريمة ماسة بالاقتصاد القومي من بين 558 جريمة أموال عامة ضبطتها خلال العام (2024)، في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وطبقاً للتقرير السنوي للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، نشره الإعلام الأمني التابع للوزارة، فإن 550 من جرائم الأموال العامة قد أحيلت إلى النيابة، بينما أحيلت جريمتان من هذا القبيل إلى جهات أخرى متخصصة، من أصل 565 جريمة أموال عامة حدثت خلال العام المنصرم.

وذكر التقرير، أن 7 جرائم من مجموع الجرائم ما زالت قيد التحري والمتابعة، بينما انتهت 3 جرائم بالصلح والتنازل، وأوقفت الإجراءات في 3 جرائم.

وتنوعت الجرائم "من حيث التبويب الجنائي لقانون الجرائم والعقوبات بين  206 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و 174 جريمة تزييف وتزوير،  و156 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و 20 جريمة ماسة بأراضي الأوقاف، و 9 جرائم ماسة بأراضي وعقارات الدولة. 

وتوزعت جرائم الأموال العامة المسجلة خلال العام الماضي، بحسب التقرير، على العاصمة المؤقتة عدن بعدد 75 جريمة، ومحافظة تعز 95 جريمة، وحضرموت الوادي والصحراء 175 جريمة من هذا النوع.

وفي محافظة أبين حدثت 105 جرائم، ومحافظة حضرموت الساحل 54 جريمة، ومحافظة المهرة 27 جريمة، و محافظة مأرب 17 جريمة، ومحافظة الضالع 6 جرائم، ومحافظة لحج 6 جرائم، ومحافظة شبوة 5 جرائم.