أفادت مصادر حقوقية في العاصمة صنعاء، الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2025م، بأن السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي، المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، مددت فترة احتجاز الصحفي "محمد المياحي" المعتقل منذ سبتمبر 2024 الماضي لمدة (45 يوماً) إضافية، بناءً على طلب عضو النيابة الجزائية التابع للجماعة. 

وقال محامي الصحفي "المياحي"، عمار علي ياسين، في تدوينة على "فيسبوك"، رصدها "بران برس"، إن موكله تواصل معه هاتفياً من "رقم مقيد"، وعبر عن استيائه من القرار الأخير بتمديد احتجازه. 

وأشار "ياسين" إلى أن الصحفي المياحي كان قد تمسك بحقه في الصمت ورفض التحقيق، استناداً إلى قرار سابق لهيئة التحقيق بإحالته إلى نيابة الصحافة، إلا أن الحوثيين استغلوا ذلك لممارسة ضغوط نفسية عليه، عبر إيهامه بأن نصيحة هيئة الدفاع كانت السبب في استمرار احتجازه. 

وفي وقت سابق، نشر المحامي ياسين، أن عضو النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، قدم طلباً إلى رئيس المحكمة لتمديد حبس المياحي، رغم أن النيابة ذاتها كانت قد قررت إحالته إلى نيابة الصحافة. 

وأكد "ياسين" أن استمرار احتجازه "إجراء غير قانوني، خاصة وأن استخبارات الحوثيين احتجزته لأربعة أشهر قبل إحالته للنيابة". 

وفي 13 يناير/ كانون الثاني 2025، قالت مصادر حقوقية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح، إن الجماعة أحالت الكاتب والصحفي "محمد المياحي" المختطف منذ سبتمبر/ أيلول الماضي إلى محكمة خاصة بالصحافة والمطبوعات. 

وذكرت "العضو المحقق قرر إحالة قضية المياحي إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات باعتباره صحفياً"، لافتاً إلى أن "التهمة المنسوبة للمياحي تتعلق بعمله كصحفي". 

وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، قامت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب باختطاف الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي، وذلك بعد يومين من مقال انتقد فيه الجماعة وخطاب زعيمها في احتفال المولد النبوي. 

واختطف الحوثيون الكاتب "المياحي" بعد اقتحام منزله من قبل مسلحين برفقة نساء، واقتادوه إلى جهة مجهولة بعد أن أخذوا كل أجهزته بما فيها الهواتف. 

وكان "المياحي" قد كتب مقالاً منتقداً للحوثيين وطريقة احتفالهم بالمولد النبوي، مبدياً رأيه بخطابات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي استمع لخطابه الأخير في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء.