صنف تقرير حديث يعنى بمؤشرات الفساد في العالم، نشر الثلاثاء 11 فبراير/ شباط 2025، اليمن من بين أكثر الدول فساداً، حيث حازت على درجة 13، من 100 درجة في نتائج المؤشر.
 
وطبقاً لمؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، والذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، فإن الفساد يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي قال إنها "تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة".

ووضع المؤشر اليمن، ضمن قائمة الدول التي تعاني من مؤشرات كبيرة في الفساد، مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، مبيناً أن الفساد في هذه الدول، يعيق أي جهود تحاول تحقيق التنمية ومواجهة التحديات والتي منها أزمة المناخ.

تقرير منظمة الشفافية  الدولية، أشار إلى أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، يؤدي  إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير  الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ  المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير  المناخ.

وشدد التقرير على التأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الدول ذات الدرجات المنخفضة في  المؤشر، لضمان استخدام الموارد بشكل فعال ومواجهة  التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الإنسانية.

وذكر أن المنطقة العربية ما تزال تعاني من الفساد المتجذر في أنحائها،  ولم تحقق سوى تقدم ضئيل على مدى العقد الماضي، بحسب مؤشر مدركات الفساد  الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء.

ووفق التقرير، فإن عددا من الدول العربية لا تزال تتذيل قائمة الدول المشمولة بتقرير منظمة الشفافية الدولية مثل سوريا وليبيا، فقد تم تسجيل تحسن ملحوظ في بعض الدول الخليجية، مثل الكويت والبحرين، حيث تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الحوكمة الرقمية ما يعالج بعض جوانب الفساد.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).

فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، قال إن "الفساد هو تهديد عالمي متطور، وهو سبب رئيسي لتراجع  الديمقراطية وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان. يجب على المجتمع  الدولي وكل دولة أن تجعل مكافحة الفساد أولوية قصوى."