أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية المناوئة لجماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، الثلاثاء 25 فبراير/ شباط، على أهمية وحدة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في ظل أنباء عن خلافات بين رئاستي المجلس والحكومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للتكتل، برئاسة رئيس مجلس الشورى رئيس التكتل الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أكد على "ضرورة تعزيز التعاون بروح المسؤولية لاستعادة الدولة وهزيمة المشروع الطائفي السلالي للحوثيين"، وفق بيان صادر عن الاجتماع، اطلع عليه "بران برس".

وذكر البيان أن المجلس ناقش في اجتماعه، مستجدات الأوضاع في البلاد، معرباً عن أمله في تضافر جهود كافة مؤسسات الشرعية ومكوناتها لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. 

وفي الاجتماع، شدد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات حكومية عاجلة لوقف تدهور العملة، وضبط الأسعار، ومكافحة الفساد، وضمان توفير الخدمات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار البيان، إلى أن المجلس أقر عدداً من القرارات التي قال إنها تهدف إلى تعزيز البناء المؤسسي، إلى جانب مقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد، دون أن يوضح ماهية تلك القرارات والمقترحات التي أقرها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ومع اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية في البلاد، تحدثت أنباء عن صراع محتدم بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، "رشاد العليمي"، ورئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "أحمد بن مبارك"، وهو ما فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة.

وتشير الأنباء إلى "مساعٍ" للإطاحة برئيس الحكومة من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدداً من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات، من بينها الطاقة الكهربائية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريال لكل دولار".