أعرب المركز الأمريكي للعدالة، الجمعة 28 فبراير/شباط 2025م، عن إدانته لما وصفها بـ"الإجراءات غير المبررة" التي قال إنها تُمارس بحق الموظفين النازحين، الذين تم تجميد رواتبهم بشكل غير قانوني من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ يوليو 2024م. 

وذكر المركز الأمريكي في بيان تابعه "بران برس"، أن الموظفين النازحين اضطروا للفرار من مناطق سيطرة جماعة الحوثي، المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، إلى مناطق الحكومة الشرعية. 

وأشار المركز إلى أن النازحين كانوا يتلقون رواتبهم حتى منتصف العام الماضي، والآن تُحرم أسرهم من دعمهم المالي في ظل ظروف نزوح صعبة ومعاناة إنسانية جمة. 

واعتبر المركز تلك السياسات، التي تُنفذ بتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، “انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المُكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. 

وأكد البيان أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً لحقوق آلاف العوائل، فضلاً عن أن تجميد الرواتب يُخلّ بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ويزيد من معاناة الآلاف من الأسر التي تكافح من أجل تأمين قوت يومها. 

ودعا المركز الأمريكي للعدالة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذا الانتهاك لضمان محاسبة المسؤولين عن تطبيق هذه السياسات غير القانونية. 

ودعا السلطات المختصة إلى إعادة النظر الفوري في هذه الإجراءات، وضمان صرف كافة المرتبات والحقوق المستحقة لهؤلاء الموظفين دون أي تمييز أو تأخير، ضمن إطار قانوني يحمي كرامة الإنسان ويعزز العدالة الاجتماعية. 

وشدد على أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ومستقر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التضحية بهذه الحقوق على حساب المصالح السياسية.