أيدت محكمة الاستئناف العمالية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025م، حكمًا يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي، بما يعادل "500 ألف دولار"، وذلك بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع. 

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، تضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات، شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات، والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد، والأجور المتأخرة. 

وأشارت "عكاظ" إلى أن موظفًا من الجنسية المصرية أبرم عقدًا قبل سنوات مع شركة كبيرة، وكانت مدة العقد ست سنوات، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 شهور، ما يعني أن له 5 سنوات و8 شهور مدة متبقية في العقد. 

وبحسب الصحيفة السعودية، تضمن الحكم إلزام الشركة بمنح الموظف شهادة خدمة نظيفة عن فترة عمله البالغة 8 سنوات. 

وبعد النظر في القضية، رفضت المحكمة دفع الشركة بأن العقد مدته سنة واحدة فقط، وأكدت التزامها بشروط العقد المسجل لمدة ست سنوات، وحكمت لصالح الموظف. 

وبعد صدور الحكم النهائي، نفذت الشركة القرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس المصري الأسبوع الماضي.