أفادت محكمة العدل الدولية، الخميس 6 مارس/ آذار، بأن السودان رفعت دعوى ضد الإمارات يطلب فيها "فرض تدابير طارئة وإصدار أمر للإمارات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غرب دارفور."

وذكرت المحكمة، في بيان أن الخرطوم تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (قبيلة في السودان) من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة". 

كما تتهم الخرطوم الإمارات بمساندة قوات الدعم السريع، ولا سيما عبر تزويدها أسلحة، وهي اتهامات رفضتها أبوظبي وقوات الدعم السريع.

وفي أول تعليق إماراتي، نددت أبو ظبي، بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية على خلفية "التواطؤ في إبادة جماعية"، معتبرة أنها "حيلة دعائية خبيثة"، مؤكدة أنها ستسعى إلى إبطالها.

وطبقاً لوكالة "فرانس برس" قال مسؤول إماراتي "إن الشكوى الأخيرة "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".

ولفت في بيان إلى أن "الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".

وتابع قائلاً: "احتراما لمحكمة العدل الدولية، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا مدمرة بين قوات الدعم السريع والجيش، أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من 12 مليونا وخلق ما تسميه لجنة الإنقاذ الدولية "أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق".

وتتهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات العامة وتخريبها وانتهاكات لحقوق الإنسان".

وتضيف أن هذه الأفعال "ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".

ولطالما نفت دولة الإمارات أن تكون تقدم دعما لقوات الدعم، مؤكدة أنها تبذل جهودا للتخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.
 
المصدر | وكالات