ترأس رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "أحمد عوض بن مبارك"، يوم الأحد 16 مارس/آذار 2025م، في مدينة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) اجتماعًا مشتركًا بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، لمناقشة تداعيات تراجع التمويل الدولي والتحديات التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية. 

وخلال الاجتماع الذي يُعد الأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة منذ انقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية في 2014م، أكد بن مبارك على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد). 

وجدد "بن مبارك" التزام الحكومة بتقديم كل الدعم اللازم لضمان انتقال المنظمات الدولية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن، وإنجاح مهامها وتدخلاتها، والعمل معًا على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز. 

وأشاد بالدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة أرجاء اليمن، ومواجهتهم للتحديات التي رافقتهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، والتي فرضت قيودًا كثيرة على العمل الإنساني، وصلت إلى حد اعتقال الموظفين وتعذيبهم إلى حد الموت. 

وشدد برئيس الوزراء على أن التحول التدريجي من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية أصبح ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن الحكومة ومن أجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك، أنجزت مؤخرًا خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي، وتسعى إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذها. 

ونوه إلى أن تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة تُعد إحدى الفرص في دعم جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال توجيه تدخلات منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف التي حددتها الحكومة. 

ولفت بن مبارك إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في اليمن برئاسة رئيس الوزراء، لاستعراض وتقييم الأداء ومواءمة التدخلات الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة. 

وأعرب عن تطلعه إلى تشكيل هذه اللجنة للقيام بدورها، مؤكدًا التزام الحكومة بتسهيل مهام المنظمات الأممية والدولية من عدن، وسيظل الباب مفتوحًا لأي مقترحات أو مبادرات أو برامج تعزز الشراكة بما يحقق فعالية التدخلات وتحسين الوضع المعيشي والتنموي للشعب اليمني.