صنف تقرير أممي صدر، الجمعة 11 أبريل/نيسان 2025م، اليمن بأنها خامس أخطر منطقة في العالم، على عمل المنظمات الإنسانية، مؤكدا ان القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره السنوي القُطري لعام 2024م أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بسبب القيود التي تفرضها جماعة الحوثي المصنّفة إرهابية، بالإضافة إلى نقص التمويل. 

وأشار التقرير، الذي اطّلع عليه "بران برس"، إلى أن اليمن ظل طوال العام الماضي "بيئة عالية المخاطر"، وواجه مجموعة من التحديات شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، واستمرار الصراع. 

وبحسب التقرير، فإن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثّرت سلبًا على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول. 

وأضاف أن النقص في التمويل، الناتج عن تغيّر أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحديًا كبيرًا لقدرة البرنامج على الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع. 

وشدّد على أن التوترات الجيوسياسية أدّت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات، ما أسفر عن احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني. 

ونوّه التقرير إلى أنه، بالرغم من هذه العقبات، أحرز المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي تقدمًا كبيرًا في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل، سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. 

وأكد البرنامج أن القيود المالية والتشغيلية الأخيرة تسببت في انخفاض كبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، مما أدى إلى تراجع عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44% مقارنة بعام 2023. 

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار إلى أكثر من النصف. وبينما أثّر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا". 

وأردف: "ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات".