حذرت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، الأربعاء 16 أبريل/ نيسان 2025، من التجنيد خارج الأطر الرسمية بوزارتي الدفاع والداخلية، في إشارة إلى "حلف قبائل حضرموت" الذي بدأ في خطوات تصعيدية تجاه السلطات والمطالب بحكم ذاتي للمحافظة.

وجاء تحذير أمنية حضرموت في اجتماع لها، برئاسة محافظ المحافظة، "مبخوت بن ماضي"، أكدت فيه أنها "لن تسمح بتقويض هيبة الدولة، وإنشاء أي تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة"، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وقالت اللجنة إنها "ستتخذ عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بهذه المخالفات الجسمية"، مشيرة إلى أن "الأمن مسؤولية جماعية وسيتم مواجهة التجاوزات بحزم".

وأوضحت أن "بعض النقاط العشوائية أصبحت تُمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن في انتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة وتهديد لأمن واستقرار المحافظة"، داعية إلى فهم طبيعة التحديات، وتفويت الفرصة على جهات، قالت إنها "تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف أمن حضرموت".

كما دعت إلى "مساندة جهود اللجنة للحفاظ على مُنجز الأمن وعدم التفريط فيه والتحذير من دخول المحافظة في دوامة عدم الاستقرار"، محذرة من محاولة استغلال جماعات إرهابية الأوضاع الحالية لزرع الفوضى في مناطق مختلفة بحضرموت.

وطبقاً للوكالة الرسمية، جددت اللجنة حرصها على تمكين أبناء حضرموت من أدوارهم الأمنية والسياسية وتأييد كل جهدٍ يخدم مصلحة المحافظة دون إقصاء أو استقطاب، داعية جميع الأطراف إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصريحات المثيرة للفرقة.

وأمس الثلاثاء، قال مؤتمر حضرموت الجامع، إنه رصد 2500 مسلح، تم إدخالهم إلى محافظة حضرموت، بعد استقدامهم على متن حافلات صغيرة من محافظات عدن ولحج والضالع جنوبي البلاد.

وفي بيان اطلع عليه "برّان برس"، قال مؤتمر حضرموت الجامع "إنه يراقب عملية إدخال أفراد مسلحين من محافظات عدن ولحج والضالع إلى ساحل حضرموت"، مؤكداً أنه منذ يوم الجمعة 11 أبريل  2025 وحتى يوم الاثنين 14 أبريل 2025، تجاوز عدد هؤلاء الأفراد (2500 فرد مسلح).

وأشار إلى أن ذلك يعكس بوضوح توجهات نحو تفجير الصراع، بهدف مصادرة إرادة أبناء حضرموت، وفرض توجه سياسي معروف بقوة السلاح، مشيراً إلى أن هذه الأعمال العدائية تنسف تلك الادعاءات الكاذبة من هذا التوجه، التي تنادي زوراً بالحفاظ على قوات النخبة الحضرمية، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي.

وكان مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت أعلن السبت الماضي في جمع كبير سعيهم إلى الحكم الذاتي لحضرموت، كأدنى استحقاق لها، مؤكداً رفضه القاطع العودة إلى ما أسماه "هيمنة بقية الأطراف"، بأي شكل من الأشكال، مشدداً على حق أبناء حضرموت في الدفاع عن أرضهم وحماية أنفسهم، كونه حقًا مكفولًا.