كلف مجلس القضاء الأعلى، الأحد 20 أبريل/ نيسان 2025، النائب العام في الجمهورية القاضي قاهر مصطفى، باستدعاء المختصين في وزارة المالية المعرقلين لعمل السلطة القضائية واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون. 

جاء ذلك في اجتماع للمجلس، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن (جنوبي البلاد)، وفق بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس اطلع عليه "بران برس".

وذكر البيان أن الاجتماع كلف النائب العام بالتحقيق مع المختصين في وزارة المالية، نظراً لعدم تجاوبهم في تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن العلاوات السنوية وحقوق القضاة.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، وجه بالعمل على تحسين أوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من يناير 2025، وفقًا للقانون، وأسوة ببقية مؤسسات الدولة.

وأتى التوجيه الرئاسي حينها، في اجتماع مشترك ضم برئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.