أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السبت 3 مايو/آيار 2025م، قرارًا جمهوريًا بتعيين رئيس للوزراء خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي شهدت علاقته برئيس مجلس القيادة توتراً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتم تعيينه اليوم مستشارا لرئيس المجلس.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م، قضت المادة الأولى منه سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، فيما نصت المادة الثانية منه على استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أحمد بن مبارك، تقديم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة، ونشر عبر منصة "إكس" رسالة استقالته، التي قال إنه سلمها لرئيس مجلس القيادة اليوم، في حين أن الرسالة مؤرخة بتاريخ 1 مايو/آيار 2025م، أي قبل يومين من نشرها.

وفي رسالة الاستقالة، قال "بن مبارك"، إنه واجه عدد من التحديات أثناء عمله كرئيس للحكومة منها عدم تمكينه من العمل وفقا لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق.

من هو بن بريك؟

"وبن بريك" المنحدر إلى محافظة حضرموت، يحمل سيرة ذاتية مرتبطة بالمالية اليمنية، منذ فترة مبكرة، خاصة في مصلحة الجمارك، حتى تقليده وزارة المالية لأكثر من حكومة، حيث شغل المنصب في العام 2019، ليحتفظ به في العام 2020 وحتى اليوم.

وتقلد "بن بريك"، في مصلحة الجمارك، مواقع قيادية حتى إدارتها، منها كنائب لمدير عام جمارك منفذ الطوال الحدودي بحرض في محافظة حجة، ومدير عام لجمارك ميناء الحديدة، وصولاً إلى مدير عام للمنطقة الحرة بمحافظة عدن.

وفي العام 2014، عين بن بريك، وهو المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، رئيساً لمصلحة الجمارك اليمنية، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2018، حيث عُين نائباً لوزير المالية.

في منصبه كوزير للمالية، مرت باليمن أسوأ أزمة مالية وصل فيها سعر صرف العملة الوطنية إلى أدنى مستوى له، إلا إنه 
بذل جهوداً في إصلاح الوضع الاقتصادي، كما كانت له مفاوضات مع مؤسسات دولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني والحصول على دعم مالي.

كما لعب دورًا محوريًا في إدارة السياسات المالية للدولة، بما في ذلك إعداد الموازنات العامة، والإشراف على الإيرادات والنفقات، والتنسيق مع المؤسسات الدولية والداعمين الماليين. وتُعد هذه المهام حيوية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن.

ويأتي تعيين "بريك" ذي الخلفية الاقتصادية رئيسا للحكومة، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعيشها البلاد، حيث تواصل العملة الوطنية انهيارها، متجاوزة حاجز 2500 ريال للدولار، فيما تشهد مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ومدن أخرى انقطاعاً متزايداً للتيار الكهربائي في ظل عجز الحكومة عن توفير الوقود اللازم.

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.