وافق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 20 مايو/ أيار 2025، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم.

ويأتي هذا الاتفاق، في محاولة من الاتحاد الأوروبي، لدعم تعافي سوريا، عقب النزاع المدمّر والإطاحة بنظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

وتطالب الإدارة السورية الجديدة بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سوريا إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين.

ووفق دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي فإن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي، وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي.

لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى.

ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى، تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين.

تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير (شباط) تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وفي 13 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق.

وفي 18 مايو/ أيار، نقلت شبكة "سي إن إن" عن 3 مسؤولين أميركيين، قولهم: "إن إدارة ترمب بدأت مراجعات فنية للعقوبات المفروضة على دمشق، تمهيداً لرفعها، وأوضحوا أن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر تراخيص لسوريا حتى رفع العقوبات.

المصدر | وكالات