أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 21 مايو/ أيار 2025، عن تقديم أكثر من 80 مليون يورو، أي ما يعادل نحو (624. 90 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في اليمن خلال عام 2025، وذلك في إطار التزامه بمساندة الشعب اليمني في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها البلاد. 

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (الرسمية)، أنها خصصت مبلغ 80 مليون يورو، أي نحو 624.90 مليون دولار، لتمويل البرامج الإنسانية في اليمن، بما في ذلك إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، لحماية المدنيين وتعزيز سلامتهم. 

وأوضحت المفوضية أن هذه المساعدات ستُنفذ عبر شركاء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين، ومن بينهم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، الذين يواصلون تقديم الإغاثة للفئات الأكثر تضررًا من النزاع والنزوح والأزمات المناخية المتكررة. 

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي الدول والجهات المانحة. 

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، جابرييل مونويرا فينيالس، قد أفاد في كلمته خلال حفل أقيم بمناسبة "يوم أوروبا" في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي، بأن إجمالي المساعدات التي قدّمها الاتحاد لليمن منذ اندلاع الصراع في عام 2015 وحتى الآن بلغ نحو 2 مليار يورو. 

وفي بيان منفصل، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها والشعب اليمني، في ظل الأوضاع الراهنة، ولا سيّما من خلال دعم خطة الإصلاح الحكومي الشاملة، وتحقيق السلام الشامل والدائم، والتزامه "بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه". 

وأبدى الاتحاد استعداده لدعم الحكومة في تطوير حوكمة موحدة وشاملة ومستدامة وسليمة اقتصاديًا، لمكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، وتحسين تحصيل الإيرادات، ودفع عجلة إعادة توحيد النظام المصرفي، وتخفيف المخاطر الإنسانية. 

ودعا الاتحاد الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية إلى إنعاش جهود السلام في اليمن، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية لتمهيد الطريق لتسوية سياسية وسلام دائم في البلاد. 

وشدد على دعمه القوي لوساطة الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق نار مستدام في اليمن، ووقف الهجمات في البحر الأحمر، وعودة الأطراف إلى مفاوضات جادة للتوصل إلى حل سياسي شامل يتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية للصراع. 

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الوضع الاقتصادي في اليمن، والذي يتسم بارتفاع التضخم، والانخفاض المستمر في قيمة العملة، وأزمة مصرفية مُقلقة، إلى جانب التدهور المستمر في الوضع الإنساني. 

وأعرب عن إدانته الشديدة لتهديدات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا على قوائم الإرهاب، وهجماتها العشوائية على الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدًا أن هذه الهجمات تُهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين، باعتبار الملاحة البحرية منفعة عامة عالمية. 

وطالب المجتمع الدولي، ولا سيّما وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة، بتنسيق جهودها على أرض الواقع لمنع المزيد من التدهور وخطر انهيار مؤسسات الدولة. 

وحذر الاتحاد الأوروبي من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن نحو 19.5 مليون شخص، أي ما يعادل 60% من إجمالي السكان، باتوا بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية. 

وأوضح أن النساء والفتيات هن الأكثر اعتمادًا على هذه المساعدات، حيث يُقدّر عددهن بنحو 9.6 مليون بحاجة إلى دعم منقذ للحياة، بالإضافة إلى 17.1 مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يتجاوز عدد النازحين داخليًا 4.8 مليون، ويعاني 2.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد. 

وجدد الاتحاد دعوته العاجلة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الذين اعتقلتهم جماعة الحوثي، مؤكدًا إدانته الشديدة لاستمرار هذه الانتهاكات.