استبعد البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأربعاء 21 مايو/ أيار، طرح نقد جديد، لتمويل عجز الموازنة، نافياً "صحة الأنباء التي تحدثت عن نية السلطات النقدية طرح نقد جديد لتمويل عجز الموازنة".

وقال "البنك" في بيان له، نشره على موقعه الرسمي، اطلع عليه "برّان برس"، إن طباعة عملة جديدة، "مستبعدة تماماً، وليست من الخيارات التي يقرها، أو يستخدمها، منذ ديسمبر 2021م"، مؤكداً أنه "لا يمكن اللجوء إلى خيار الطبع تحت أي ظرف وتحت أي ضغط، باعتبار ذلك تجاوزاً للسياسات الصارمة المقرة من قبل مجلس الإدارة".

وأكد أن لدى الحكومة اليمنية، الكثير من الخيارات الداخلية والخارجية لتجاوز الصعوبات، التي تمر بها، وليس من بينها خيار التمويل التضخمي، الذي يرفضه البنك المركزي، ويحظى بمساندة مجلس القيادة والحكومة لاعتبارات عديدة تحتمها مصلحة الوطن والمواطنين.

البنك أهاب في بيانه بالإعلاميين مراعاة الآثار المترتبة على التناول غير الدقيق، لقضايا حساسة، قال إنها "تمس حياة المواطنين واستقرارهم الأمني والمعيشي"، منوها إلى أنه بإمكانهم التواصل معه، للاستيضاح قبل النشر خاصة عن المواضيع، التي تثير البلبلة وترتد سلباً على حياة المواطنين وعمل المؤسسات.

وفي وقت سابق اليوم، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، (غير حكومي)، من توجهٍ للحكومة اليمنية المعترف بها، لطباعة عملة جديدة، وضخها في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه.

واعتبر المركز، في بيان له، اطلع عليه "برّان برس"، هذا التوجه من الحكومة، بأنه "خطوة تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى، مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، وتعمل على زيادة تآكل القوة الشرائية للمواطنين، كما ستثير مزيد من الاحتجاجات والصراعات، التي قال إنها قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة.

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.