قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، الأربعاء 21 مايو/أيار 2025، إن الوحدة اليمنية 1990م، كانت مبادرة جنوبية بامتياز، وأن الإحتفاء بها اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام بتصحيح مسار القضية الجنوبية ومعالجة المظالم والضغوط التي تعرضت له في الماضي. 

وأكد "العليمي" في خطابه بمناسبة الذكرى الـ35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية (22 مايو)، أن "الروح الجنوبية كانت سبّاقة إلى الحلم الوحدوي نشأةً وفكرًا وكفاحًا؛ فكان النشيد جنوبيًا، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبية بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد". 

وشدد على أن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تمكّن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتحديد مركزهم السياسي والاقتصادي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة، وفقًا للمرجعيات الوطنية. 

ونوّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة والإقصاء، هي شروط راسخة لا يمكن بناء اليمن الحديث، بعد انقلاب جماعة الحوثي المصنّفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، إلا بها. 

وتوجّه رئيس مجلس القيادة بالتحية إلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية، التي جاءت تتويجًا لمسيرة نضالية عظيمة امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. 

وأشار إلى أن الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضًا لمشاريع الإمامة الكهنوتية وثقافة الموت والكراهية والعنصرية، وتتجسد في مؤسسات عادلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد. 

وتابع: "الوحدة الوطنية التي ننشدها ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، من أجل الدولة والمواطنة والشراكة والتنوع، لا من أجل الميليشيا والإمامة والهيمنة والإقصاء". 

وأكد أن مرتكزات الدولة اليمنية تقوم على ثلاث ركائز تهدف إلى بناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، الدولة التي تكفل تكافؤ الفرص، وتصون الهوية الوطنية والقومية، وتحترم مبادئ حسن الجوار والمواثيق الدولية، كعضو فاعل في المنظومتين الخليجية والعربية. 

وفي سياق حديثه، أوضح "العليمي" أن المجلس والحكومة شرعا في تنفيذ إصلاحات جوهرية لتصحيح المسار، تشمل تعزيز استقلالية السلطات، وتفعيل أجهزة إنفاذ القانون، ومعالجة تداعيات حرب صيف 1994، إلى جانب توسيع اللامركزية المالية والإدارية بما يتسق مع الدستور. 

وأضاف: "نحن لا نقدم وعودًا فضفاضة، بل نعرض إجراءات عملية وخيارات مدروسة، نديرها بحكمة ومسؤولية لضمان وحدة الصف الوطني واستعادة دور الدولة كضامن للحقوق والحريات العامة". 

ولفت إلى جهود المجلس خلال الأعوام الماضية في ترجمة روح الوحدة الوطنية إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، وتكريس الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتعامل الجاد مع القضية الجنوبية باعتبارها محورًا مركزيًا. 

 رئيس مجلس القيادة أشار إلى أن الاعتداءات الحوثية على موانئ تصدير النفط وسفن الشحن البحري قد فاقمت أزمة الموارد، إلا أن القيادة لم تتخلَّ يومًا عن مسؤولياتها، ولم تلجأ إلى قمع الاحتجاجات السلمية، بل اعتبرتها حافزًا حقيقيًا لتعزيز العمل الوطني، في إشارة إلى تظاهرات النساء في عدن وغيرها من المحافظات. 

وجدد "العليمي" التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في قطاع الكهرباء والطاقة والخدمات الأساسية، مشيدًا بالدعم السخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفهما الدائم إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية. 

ويحتفل اليمنيون غداً الخميس بالعيد الـ35 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 وسط استعدادات شعبية لإحيائها في عدد من المحافظات اليمنية (شمالًا وجنوبًا)، وحراك دولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وفي الـ22 من مايو عام 1990م، أُعيد تحقيق “الوحدة اليمنية” بين شطري اليمن، شمالاً وجنوباً، بعد نجاح “ثورة 26 سبتمبر 1962” ضد نظام الإمامة شمال البلاد، وثورة “14 أكتوبر 1963” ضد الاستعمار البريطاني جنوبًا. 

واعتُبر توحيد شطري اليمن تتويجاً لنضال الشعب اليمني الممتد لسنوات ضد الاستبداد والاستعمار، وتحقيقًا لتطلعاته في الحياة والاستقرار التي ظل يكافح من أجلها طويلاً في ظل الانقسام.