أفاد مركز حقوقي يتخذ من ولاية ميتشيغان الأمريكية مقرًا له، الخميس 22 مايو/أيار 2025م، بتلقيه بلاغ باستمرار المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر إداريًا وأمنيًا على مدينة عدن المعلَنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، في إخفائه القسري لأحد ضباط إدارة الأمن في المدينة منذ ثمانية أعوام. 

وقال المركز الأمريكي للعدالة، في بيان اطّلع عليه “بران برس”، إنه تلقى بلاغًا من أسرة المساعد أول "نادر صالح محمد علي"، أحد أبناء محافظة الضالع، يفيد باستمرار إخفائه قسريًا منذ اعتقاله في عام 2017 أثناء تأديته لواجبه في إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن، دون توجيه أي تهم إليه. 

وأوضحت الأسرة، في مناشدة للمركز الأمريكي، أنها طرقت كل الأبواب الممكنة منذ لحظة فقدان الاتصال بابنها، وناشدت وحدته الأمنية، والدائرة الأمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والنيابة الجزائية المتخصصة، وعددًا من الجهات الحقوقية المعنية، إلا أن جميع هذه الجهود قوبلت بالتجاهل، دون أي مبررات قانونية. 

وأشارت الأسرة إلى أن "نادر"، كان من أوائل من التحقوا بالمقاومة للدفاع عن عدن ضد الحوثيين، وساهم في تأمين منطقة الشعب، وعُرف بنزاهته في حماية الممتلكات، ما جعله عرضة للاستهداف من قِبل نافذين حاولوا نهب مشروع استثماري عقاري ضخم، فرفض الانصياع لهم رغم تعرضه لضغوط وتهديدات. 

وبيّنت الأسرة أن المأساة لم تتوقف عند اختفاء ابنها، بل امتدت لتطال جميع أفرادها؛ حيث اضطرت لبيع منزلها لمتابعة قضيته، وتعرض شقيقه الأكبر لحادث مروري، وأُصيب والده بصدمة عصبية. فيما اضطر شقيقه الوحيد للعيش في حي شعبي ناءٍ بلا خدمات، ما تسبب في تسرب أطفاله من المدارس. 

وأعرب المركز الحقوقي عن إدانته الشديدة لاستمرار إخفاء المساعد أول نادر، وما تعرّض له من جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في الجريمة، والكشف الفوري وغير المشروط عن مصيره، ومحاسبة المتورطين في احتجازه أو التستر على مصيره. 

المركز الأمريكي للعدالة أيضًا، دعا الجهات الرسمية إلى تحمُّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات في اليمن ويقوض فرص العدالة والإنصاف.