قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد 25 مايو/أيار 2025، إن الاعتداءات التي تعرضت لها متظاهرات سلميات على يد مجندات تابعات للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تمثل "تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير". 

وذكرت "سام" في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أن "استخدام العنف المفرط، بما في ذلك الضرب بالهراوات ومصادرة الهواتف المحمولة لمنع توثيق الانتهاكات، ضد المحتجات في عدن، يعكس نمطًا منهجيًا من القمع تتوسع فيه الأجهزة الأمنية". 

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تمثل "مخالفة واضحة للقوانين الوطنية والدولية التي تحظر التعسف في استخدام القوة، وتؤكد على حماية المتظاهرين السلميين، والضمانات القانونية والدستورية المكفولة للمواطنين في اليمن، كما أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا في نهج قمع الحريات العامة". 

وأكدت "سام" أن ما شهدته مدينة عدن "لا يمكن فصله عن القرار الصادر عن اللجنة الأمنية، والقاضي بمنع كافة التظاهرات والفعاليات الجماهيرية، وهو القرار الذي رافقه إطلاق نار في الهواء من قِبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي لتفريق محتجين". 

وشددت المنظمة على أن استهداف النساء تحديدًا في هذه الانتهاكات "يُضفي بُعدًا آخر من الخطورة، ويفضح غياب الحد الأدنى من احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية في التعامل الأمني داخل المدينة". 

وأكدت على أن الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الوقفات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، "خطوة ضرورية لإثبات جدية السلطات في احترام القانون، وبناء الثقة المجتمعية التي تتآكل بفعل القمع المتكرر". 

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في عدن، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تُقوّض استقرار المدينة وتزيد من حدة التوتر. 

وكانت مصادر محلية في مدينة عدن، قد أفادت أمس بتعرض نساء محتجات يطالبن بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، للقمع من قِبل مجندات يتبعن تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي، في ساحة العروض بمديرية خور مكسر. 

وقالت مصادر محلية لـ"بران برس"، إن المجندات هاجمن المتظاهرات وقمن بإخراجهن بالقوة من ساحة العروض، وسط استياء من النساء اللاتي رددن شعارات تطالب بالحياة الكريمة، مؤكدات أن خروجهن كان للمطالبة بحقوقهن فقط. 

وأضافت أن المجندات انهالن بالضرب على المحتجات بالهراوات، كما قمن بمصادرة هواتف بعضهن لمنع توثيق الانتهاكات، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات كانت بأوامر من مدير شرطة عدن، العميد مطهر الشعيبي. 

ومنذ وقت مبكر، انتشرت قوات المجلس الانتقالي، حيث قامت بتطويق ساحة العروض بشكل كامل، بهدف منع إقامة الوقفة الاحتجاجية لنساء عدن، ضمن حراكهن المطالب بتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وصرف الرواتب المتوقفة. 

ومنذ العاشر من مايو/أيار الجاري، تشهد مدينة عدن احتجاجات غاضبة، بدأتها نساء المدينة، للتنديد باستمرار التدهور الحاصل في الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، التي وصلت ساعات انقطاعها إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا. 

وفي 17 مايو/أيار، أعلنت اللجنة الأمنية في عدن منعها "تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، إلى حين التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها، والتزام منظميها بالضوابط القانونية".