توعدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) الأربعاء 18 يونيو/ حزيران 2025، بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون والمتورطة في أعمال التقطع والنهب على الطريق الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبطهم وتقديمهم للعدالة. 

وفي بيان صادر عنها تابعه "بران برس" شددت اللجنة على أنها لن تسمح بالعبث بالمصالح العامة والخاصة أو بالإساءة إلى مكانة مأرب وسمعة قبائلها وقياداتها وسكانها الشرفاء، مشيرة إلى أن تلك التصرفات تشكّل إساءة لتضحيات أبناء المحافظة ومواقفهم الوطنية. 

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب تصاعد أعمال التقطع والنهب بحق المسافرين، وآخرها الهجوم المسلح الذي استهدف شاحنة نقل ("دينة") وأدى إلى مقتل سائقها وإصابة مرافقه، إلى جانب مقتل سائق قاطرة أخرى والاعتداء على أفراد الحماية المرافقة لناقلات المحروقات. 

وشددت على أن كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن تتوانى أو تتراجع لحظة واحدة عن أداء واجباتها الدستورية والقانونية في حماية المنشآت السيادية والمصالح العامة، وتأمين المواطنين، والحفاظ على سلامة المسافرين. 

وقالت اللجنة إنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية أعمال تخريبية أو محاولات لنشر الفوضى، وستتصدى بحزم لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة، وكل ما من شأنه خدمة مشروع تنظيم جماعة الحوثي، المصنّفة دولياً في قوائم الإرهاب، أو الجماعات الإرهابية الأخرى. 

ودعت اللجنة كل من يزعم امتلاكه مظالم أو مطالب إلى اتباع القنوات الرسمية والقانونية، مؤكدة أن القضايا العادلة لا تُبرر الفوضى أو الاعتداء على حقوق الآخرين، وأن التعدي على أمن الطرق والمواطنين لن يؤدي إلا إلى نتائج وخيمة على مرتكبيها وداعميهم.