حثّ عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزُبيدي"، الثلاثاء 24 يونيو/ حزيران، دول الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها، ومساعدتها في استئناف صادرات النفط والغاز. 

وأضاف "الزُبيدي"، في اجتماع عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، "غابرييل مونويرا فينيالس"، أن مساعدة الحكومة على استئناف تصدير النفط، "سيمكنها من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء، ودفع المرتبات، ووقف الانهيار المتسارع في سعر صرف العملة".

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، استعرض الزبيدي في الاجتماع، الذي ضمَّ  عدداً من المسؤولين، التحديات التي تواجه اليمن في هذه المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه دول الاتحاد الأوروبي في مساندة جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لتطبيع الأوضاع وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.

وقالت إن الزُبيدي تحدث عن "التحديات التي تواجهها الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جرّاء استمرار توقف صادرات النفط والغاز، عقب الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في حضرموت وشبوة".

ووفق الوكالة، تطرّق اللقاء إلى آفاق تعزيز الدعم الإنساني والتنموي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لليمن، وسبل توسيعه بما يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحفيز الاقتصاد نحو التعافي، كما بحث مستجدات الأوضاع وانعكاسات الأحداث الإقليمية المتسارعة على مساعي إنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن والمنطقة.

من جانبه، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، على أهمية تماسك مجلس القيادة الرئاسي، ومساندة الحكومة في مساعيها لإجراء إصلاحات عاجلة في مؤسسات الدولة، مجددًا التزام الاتحاد بمواصلة دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

وتواجه الحكومة اليمنية أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2750 ريال، في حين سجل الريال السعودي 725 ريالا.

كما يواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.