أفاد وزير المالية المصري “محمد معيط”، الإثنين 20 مايو/أيار 2024م، بأن تقديرات بلاده تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، بسبب توترات البحر الأحمر القائمة بفعل هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن التجارية. 

وقال “معيط”، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، إن “هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة”، وفق ما نقلته وكالة ”الأناضول” التركية.

وأضاف الوزير المصري، أن “أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر”.

والشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية “هالة السعيد”، إن تراجعًا بنسبة 50 % طرأ على إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات القائمة في البحر الأحمر.

وتعد “قناة السويس” من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.

وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35 بالمئة عن العام السابق.

ومنذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تشن جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، أدت إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الرئيس لإسرائيل، تحالفًا متعدد الجنسيات، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الجماعة المصنفة في قوائم الإرهاب.