أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الأحد 26 مايو/ أيار 2024، عن مزادين لبيع سندات أذون الخزانة بقيمة مبدئية تقدر بعشرة مليار ريال لأجلين قصير الأمد وطويل الأمد.

جاء ذلك، في إعلانين منفصلين نشرهما البنك المركزي في موقعه الإلكتروني، اطلع عليهما "برّان برس" حدد فيهما مدة مزاد أدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل المتمثلة بأذونات الخزانة بآجل هي سنة واحدة، بينما طويلة الأمد حددها بثلاث سنوات.

وتضمن إعلان البنك شروط قبول عطاءات المشاركين والتي ستقدم الاثنين 3 يونيو 2024م، على أن يتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاتهم بنسب مختلفة.

وحدد البنك سعر الفائدة السنوي بـ (18% و20 %) بحيث تستحق الفائدة للمشاركين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.

إيجابيات ومخاطر

إعلان بيع البنك المركزي اليمني لسندات أذون الخزانة يرى فيه الخبير والمحلل الاقتصادي "وحيد الفودعي" إيجابيات كما له سلبيات ومخاطر ستتحملها الحكومة.

وقال "الفودعي" في حديث خصّ به "برّان برس"، إن إيجابيات بيع سندات أذون الخزانة التي أعلن عنها البنك ستسهم في معالجة بعض من الاختلالات المالية والنقدية، كما سيكون لها تأثير إيجابي كبير على قيمة الريال اليمني، داعياً الحكومة اليمنية المعترف بها أن "تُوازن بعناية بين هذه الفوائد والمخاطر قبل اتخاذ قرار ببيع السندات".

عن تأثير بيع أذون الخزانة على قيمة الريال اليمني، قال "الفودعي" إن بيعها للمستثمرين سيؤدي الى سحب جزء من السيولة المتداولة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليل المعروض النقدي وتقليل عمليات المضاربة مما يؤثر إيجاباً على قيمة الريال اليمني.

وأكد أنه سيعمل على تمويل العجز، وهو ما يعني "مساعدة الحكومة في تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، حيث يُساعد بيع سندات أذون الخزانة في تمويل العجز المالي للحكومة اليمنية".

وبيّن أنه "سيسمح للحكومة في تغطية نفقاتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين" مشيراً أن ذلك "أفضل بكثير من تمويل العجز من مصادر تضخمية وهو الإصدار النقدي كما كانت تفعل الحكومة الشرعية في اوقات سابقة".

وفيما يخص تحفيز الاستثمار، يرى "الفودعي" ان بيع سندات الخزانة ستعمل على تحفيز الاستثمار" لافتاً إلى أنه سيشجع كذلك "المستثمرين على المشاركة في تمويل الاقتصاد اليمني، مما يُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي"، مضيفاً أن بيع السندات "ستعزز الثقة في الاقتصاد اليمني، مما يُشجع الاستثمار الأجنبي".

وفي حديثه أشار "الفودعي" إلى أن لإعلان البنك المركزي بيع سندات أذون خزانه طويلة وقصيرة الأجل، بأنها ستعمل على زيادة الدين العام للحكومة اليمنية، وترحيل المشكلة، مما سيُشكل عبئًا على الأجيال القادمة.

لفت إلى أن بيع السندات "يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة، مما يُعيق النمو الاقتصادي، كما أن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يُقلل من القوة الشرائية للأموال".

وأشار إلى ما أسماه "مخاطر عدم الاستقرار السياسي التي يمكن أن يؤدي إلى أن يُفقد المستثمرين أموالهم".

ويرى أن هناك "معوقات" قد تنشأ من بيع سندات أذون الخزانة، قد تتمثل بسلبية سعر الفائدة، مشيراً بأن "سعر الفائدة المعلن عنه والذي يتراوح بين 18 الى 20% قد يكون عائقاَ أمام قدرة البنك المركزي بيع أذون الخزانة" مرجعاً ذلك بأن المستثمرين قد ينظرون اليه بأنه أقل من مقدار نسبة التضخم الناتج عن تدهور قيمة الريال اليمني".

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث وصل إلى 1706 ريال مقابل الدولار الأميركي، بعد أن كان في آواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 449 ريالا للبيع أيضا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما تواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.