|    English   |    [email protected]

"ترند برّان".. وسم #ندعم_قرارات_مركزي_عدن يتصدر منصات التواصل في اليمن

السبت 1 يونيو 2024 |منذ 5 أشهر
ترند برّان ترند برّان

برّان برس - وحدة الرصد:

تصدر وسم #ندعم_قرارات_مركزي_عدن، السبت 1 يونيو/حزيران 2024م، منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، دعماً للقرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشارك العشرات من الناشطين اليمنيين، منهم مسؤولون وصحافيون وإعلاميون في الداخل والخارج في الوسم والذي سجل نحو 9 آلاف تدوينة حتى الساعة الـ11 مساءًا، دعمت بمقاطع فيديو وتصاميم تؤكد الدعم للبنك المركزي، ضمن الحرب الاقتصادية ضد جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وكتب مستشار وزارة الإعلام "فهد طالب الشرفي": "#ندعم_قرارات_مركزي_عدن التي تأخرت كثيرا فلقد ظلت الهدنة الاقتصادية من جانب واحد ( الشرعية ) بينما الحوثية تمارس حربا اقتصادية على الوطن والمواطن".

ودعا "طالب" في تدوينته من أسماهم أصحاب الخط الثالث " حوثة الحياد " بأن عليهم التوقف عن "إزعاجنا بالحديث عن الجوانب الإنسانية فمن يحترم الإنسانية عليه أن يواجه الحوثي وشروره".

من جهته اعتبر وكيل وزارة الإعلام "عبدالباسط القاعدي "أي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم".

وأضاف "القاعدي" أن البنك المركزي "لا يتعامل بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية ولا يسعى للتصعيد ولا للتعقيد" لافتاً إلى أنه قد أعطى مساحة كافيه وفرصة كبيرة لمن حاول الوصول إلى حلول عادلة تخفف المعاناة على أبناء الشعب في جميع المحافظات التي تسببت بها هذه المليشيات والحفاظ على مؤسساتنا المالية الخاصة والعامة والمختلطة وتجنيبها كثير من الخسائر والتعقيدات".

وقال "إن البنك سيستمر بالقيام بواجباته تجاه الشعب ومؤسساته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء الفاعلين من الأشقاء والأصدقاء".

وتحت الهاشتاج نفسه دوّن الصحفي "مصطفى غليس" "سيقوم بنك صنعاء بتعويض المواطنين بدلاً عن العملة القديمة بعملة جديدة سبق له مصادرة معظمها من المواطنين".

وأضاف متسائلاً "أين أموال المواطنين التي صادرها هؤلاء اللصوص؟ مضيفاً "أكيد بايعوضوهم من اللي صادروها وسرقوها".

إلى ذلك كتب الصحفي "عبدالله المنيفي" "دمرت مليشيا الحوثي العنصرية آلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الاقتصاد، واستخدمت وسائلها الخبيثة للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيات التدميرية والعبثي".

وقال الصحافي "عبدالله إسماعيل" "استمرت الحكومة بصرف المرتبات في مناطق الاحتلال الحوثي، لموظفي وزارة الصحة وجامعة صنعاء والقضاء والمتقاعدين" مضيفاً "وفي العام 2019، منعت جماعة الحوثي تداول العملة الوطنية الجديدة، فحرمت عشرات الآلاف من الموظفين من مرتباتهم".

 

مواضيع ذات صلة