أثار قرار البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الخاص باستبدال الأوراق النقدية من "الطبعة القديمة" مخاوف لدى "اليمنيين" من فقدان مدخراتهم من العملة أو فقدان قيمتها، مما دفعهم في المحافظات المحررة إلى المسارعة في بيعها واستبدالها بالعملات الأجنبية وإن في الأسواق السوداء.

وتشهد أسواق المحافظات المحررة منذ أيام تزايداً في بيع المواطنين للعملة من الفئات القديمة، خلق سوقاً سوداء في ظل امتناع شركات ومؤسسات الصرافة من عملية الشراء لتلك العملات.

بهذا الخصوص قالت مصادر مصرفية في محافظة تعز، (جنوبي غرب اليمن) لـ"برّان برس”، إن امتناع محلات الصرافة من استبدال الفئات القديمة، دفع المواطنين إلى بيعها في أسواق بيع الذهب، وبأسعار تقل عن بيعها في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ورداً على تساؤلات "برّان برس" عن أسعار البيع للعملات من الفئات القديمة في أسواق تعز، قالت المصادر إن المبلغ المالي 100 ألف ريال عملة قديمة يتم استبدالها، بـ 666 ريالاً سعودياً، بينما في صنعاء يتم شراؤها بـ 709 ريالات سعودية.

وبالمقابل خلق تدافع المواطنين لبيع الفئات القديمة طلباً للعملة الصعبة "الدولار والريال السعودي"، والتي قلّ عرضها نتيجة تزايد الطلب عليها من محلات بيع الذهب.

مالك محل لبيع "الذهب" في محافظة تعز أوضح لـ“برّان برس”، أنه أوقف عملية الشراء للفئات القديمة صباح اليوم، لعدم استطاعته توفير الدولار والريال السعودي.

وأشار إلى أن كميات كبيرة من تلك الأموال أخرجها المواطنون، مما شكل ضغطاً في عملية شرائها واستبدالها، لافتاً إنه في البدء كانت تتم العملية بسعر 145 ريالاً مقابل الريال السعودي، ووصل اليوم إلى 150 ريالاً.

واعترف أن ما يحصل هو سوق سوداء، وأنها هذه الأموال حتى وإن ذهبت إلى صنعاء سيتم شراؤها في السوق السوداء هناك، كون السوق غير مستقر وفق تعبيره.

في السياق، قالت مصادر مصرفية إن المخاوف نفسها لدى "المواطنين" في مدينة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، نتيجة عدم التعامل الواقعي من بنك صنعاء الخاضع للحوثيين مع تلك القرارات والتي أعطت مهلة 60 يوماً لاستبدالها بالعملة من الفئات الجديدة.

وأضافت أن ما يعيشه السوق المصرفي، هو التخبط، لذا لا ثقة لدى الناس، بقرارات بنك صنعاء التي جاءت رداً على قرارات البنك الأخيرة في عدن.

تحديات

و‏أعلن فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا في العاصمة صنعاء، أمس الثلاثاء، قرارا بفتح نقاط في محافظتي تعز والبيضاء، لاستبدال العملات القديمة التي بحوزة المواطنين في المحافظات المحررة.

المحلل والخبير الاستراتيجي فارس النجار، قال إن قرار بنك صنعاء بشأن تعويض مبالغ الطبعة القديمة المتداولة في المحافظات المحررة بالطبعة الجديدة والذي صدر اليوم تعميما من قبل القوى الانقلابية لآلية تنفيذه يواجه عدة تحديات تجعله غير قابل للتنفيذ بشكل فعال.

ولفت في منشور له في صفحته على "فيسبوك" وأرسله إلى "برّان برس"، بأن "إصدار قرار تعويض الطبعة القديمة من العملة الوطنية من البنك المركزي غير الشرعي في صنعاء قد يواجه نقصًا في الثقة من قبل السكان والمستثمرين".

وأرجع ذلك إلى عدم ضمان ممارسات جماعة الحوثيي التي ممكن أن تسيطر على أموال الناس تحت مبررات عدم استكمال الإجراءات القانونية لعملية الاستبدال.

وأشار إلى أن ما يكتنزه المواطنون وقطاع الاعمال في مناطق الشرعية من الطبعة القديمة غير كبير ولا يستدعي أن يتحمل الناس عناء المشقة والسفر لمناطق تتحكم بها مليشيات غير مؤتمنة عرفت بالغدر والخيانة.

ولفت إلى ما يعانيه "الحوثيون" من نقص شديد في الموارد المالية من الطبعة الجديدة، مما يجعل من الصعب توفير الطبعة الجديدة بكميات كافية لتعويض العملة القديمة. هذا النقص في الموارد يؤكد على تخبطهم وعدم قدرتهم على تنفيذ سياسات وقرارات متزنة.

وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أصدر البنك المركزي في عدن قرارًا دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وشدد البنك المركزي في بيان نشره في موقعه الرسمي، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

ودعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، بـ“إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة”.

البنك المركزي في قراره، أهاب بـ”جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام”، مؤكداً “عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة”.