قال البنك المركزي اليمني، الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2024، إنه سمح بصرف مرتبات إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية والموظفين، ومرتبات مايو لبعض الموظفين مراعاة لظروف الموظفين مع قرب حلول العيد.

وأكد البنك المركزي في بيان توضيحي نشره بموقعه على الانترنت، اطلع عليه “بران برس“ استمرار حظر التعامل مع البنوك التي شملها قراره رقم 20 لسنة 2024 والذي يقضي بمنع التعامل معها من جميع البنوك وشركات الصرافة.

وأوضح البيان أن هذا السماح “مؤقت” وجاء “مراعاة لظروف الموظفين”. مؤكداً على “عدم التعامل مع هذه البنوك في أي معاملات أخرى”.

كما أوضح البيان أن “الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حالياً تقتصر على ما هو مسموح في إطار القرار وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها”.

وتشمل هذه الالتزامات، وفق البيان، “صرف مرتبات شهري ابريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.

وبرر البنك هذا الأمر بقرب حلول عيد الأضحى المبارك ولأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتًا، ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات للازمة للنقل”.

ونوه البنك المركزي اليمني إلى أنه أصدر هذا البيان التوضيحي “حسمًا للتأويلات والتنبؤات غير الدقيقة”.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.