أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس 13 يونيو/حزيران 2024، عن إيداع السعودية دفعة جديدة من منحتها “السخية“ للموازنة العامة. وقال إنها ستساهم في “دفع مرتبات الموظفين ومواجهة الاحتياجات الخدمية“.

وعبر “العليمي” في تغريدة بحسابه على منصة إكس، تابعها “بران برس عن “الشكر والتقدير” للقيادة السعودية على مواقفها التي وصغها بـ“الأخوية الكريمة إلى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الإنسانية”.

وقال: “اليوم كانت قيادة المملكة عند وعدها، وموعدها بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة، والتي سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة“.

بدوره، أعرب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أحمد بن مبارك، هو الآخر عن شكره للقيادة السعودية على “الدعم السخي  للموازنة العامة ومنحة شراء المشتقات النفطية”.

واعتبر “بن مبارك“ في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”، رصدها “بران برس” هذا الدعم “تعبير مستمر عن مواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني”.

وأشار إلى أن “هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وايقاف التدهور في أسعار العملة ،كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري”.

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1800 ريال، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 477 ريالا للبيع أيضًا بعد أن كان بـ441 ريالا.

ويواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره. 

 وفي 1 أغسطس/ آب 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية منحة مالية جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لتمويل الموازنة العامة ودعم قيمة الريال اليمني.