اتخذ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي البلاد)، مساء الخميس 13 يونيو/حزيران 2024م، حزمة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من منحة سعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.

وذكر مصدر في البنك تحدث لـ“برّان برس”، أن البنك وضع سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ووجه البنك بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي، طبقا للمصدر. 

وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي تأتي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد إنشائه شبكة وطنية موحدة في تحويل الأموال.

ولفت إلى أنها تندرج ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة بالعملة، مشيرًا إلى أن البنك سيصدر بيانا بذلك هذه الليلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عن إيداع السعودية دفعة جديدة من منحتها “السخية“ للموازنة العامة. وقال إنها ستساهم في “دفع مرتبات الموظفين ومواجهة الاحتياجات الخدمية“.

وقال: “اليوم كانت قيادة المملكة عند وعدها، وموعدها بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة، والتي سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة“.

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1800 ريال، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 477 ريالا للبيع أيضًا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما يواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره. 

 وفي 1 أغسطس/ آب 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية منحة مالية جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لتمويل الموازنة العامة ودعم قيمة الريال اليمني.