أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الجمعة 14 يونيو/حزيران 2024م، تحويل الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية لدعم الموازنة العامة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة العجز.

وقال “آل جابر”، في تدوينة على منصة “إكس” رصدها “برّان برس”، إنه وبتوجيهات من العاهل السعودي “واستمراراً لدعم الأشقاء في اليمن، فقد تم تحويل الدفعة الثالثة من منحة المملكة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن”.

ومن شأن تلك الدفعة أن تسهم في “دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني”، وفقا للسفير السعودي.

وأمس الخميس، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عن إيداع السعودية دفعة جديدة من منحتها “السخية“ للموازنة العامة. وقال إنها ستساهم في “دفع مرتبات الموظفين ومواجهة الاحتياجات الخدمية“.

وقال: “اليوم كانت قيادة المملكة عند وعدها، وموعدها بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة، والتي سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة“.

وفي أغسطس/آب 2023م، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، نتيجة قصف الحوثيين لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.

وفي 3 أغسطس/آب 2023م، أعلن البنك المركزي اليمني دخول الدفعة الأولى من الدعم الاقتصادي السعودي وقدره مليار ريال سعودي بما يعادل 250 مليون دولار.

وفي 16 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن البنك المركزي اليمني، تحويل 250 مليون دولار أمريكي، كدفعة ثانية من الوديعة السعودية، التي أعلنتها المملكة مطلع أغسطس/آب من العام المنصرم، لدعم الإقتصاد اليمني.

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1800 ريال، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 477 ريالا للبيع أيضًا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما يواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.