أعلن كياني نقابي موالي للمجلس الانتقالي الجنوبي يحمل اسم “نقابة الصرافين الجنوبيين”، الثلاثاء 2 يوليو/ تموز 2024، اعتزامه إنشاء شبكة حوالات، باسم "شبكة الجنوب الموحدة"، تكون موازية للشبكة الموحدة التي أنشأها البنك المركزي.

وفي رسالة موجهة إلى محافظ محافظة عدن "أحمد لملس" بررت النقابة طلبها إنشاء شبكة حوالات بجانب الشبكة الموحدة الحالية، بـ"ضمان استمرارية حركة الحوالات المالية وسد أي ثغرات قد تؤدي إلى تعطلها". حد تعبيرها.

وأوضحت في رسالتها التي اطلع عليها "برّان برس" بأن مبادرتها بإنشاء شبكة حوالات مالية رقمية جديدة باسم "شبكة الجنوب الموحدة"، يأتي "إيمانًا منا بأهمية دور نقابة الصرافين الجنوبيين في دعم جهود البنك المركزي اليمني".

وذكرت أنها “ستسعى إلى توسيع قاعدة الصرافين المشاركين في الشبكة ليشمل جميع الصرافين المرخصين، وتعزيز التنافسية في السوق المصرفي من خلال تقديم خدمات حوالات بأسعار مناسبة وجودة عالية”.

وطالبت بالتوجيه بمنحها ترخيص لتأسيس شبكة "الجنوب الموحدة" لتعزيز التنافسية في السوق المصرفي، مؤكدة أنها ملتزمة بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المختصة الأخرى لضمان استقرار أسعار الصرف وتحقيق بيئة اقتصادية مواتية للتنمية والتقدم.

وفي فبراير/شباط الماضي؛ أسس البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية (UNMONEY) بهدف ضبط عمليات التحويل المالي، ووجه حينها كل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل معها.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، أقر البنك المركزي اليمني في عدن وقف العمل كليا بشبكات الحوالات المالية المحلية وإلزام شركات ومنشآت الصرافة بالتحويل عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وهي تابعة للبنك نفسه.

ونص القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، على وقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

ودعا القرار البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوما، وتقديم تقرير خلال 20 يوما بشأن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها.

وأقر البنك حظر القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.