انتقد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا الإثنين 8 يوليو/ تموز 2024، المنظمات الأممية والدولية لمواقفها التي وصفها "بالسلبية والمتخاذلة" تجاه موظفيها المحتجزين من قبل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

وقال "الإرياني" إن "عدم اتخاذ تلك المنظمات لأي ردة فعل تجاه الحوثيين أصاب غالبية اليمنيين بالإحباط" لافتاً إلى أن الآلاف من الموظفين الحاليين والسابقين في تلك المنظمات، باتوا تحت رحمة جماعة إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) حذر وزير الإعلام اليمني من مخطط إرهابي وإجرامي كبير قال إن "الحوثيين يعتزمون تنفيذه خلال المرحلة القادمة".

وطبقاً للإرياني يتمثل المخطط عبر اعتقال مئات الموظفين والعاملين المحليين في عدد من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، محذراً أن ذلك "قد يمتد ليشمل موظفين أجانب ما زالوا متواجدين في مناطق سيطرة الجماعة"، مجدداً دعوة الحكومة لمختلف المنظمات إلى نقل مقراتها فوراً الى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال إن "حملات الخطف والاحتجاز القسري التي يقوم بها الحوثيون متواصلة ومتصاعدة تجاه موظفي المنظمات، منها إعطاء مهلة شهر لكل من عمل مع تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم".

يقابل ذلك وفق الإرياني صمت مطبق من الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى".

وأكد أن صمت المنظمات المخزي "وصل إلى حد تستر عدد منها عن حالات اختطاف واحتجاز قسري تعرض لها موظفوها مؤخراً"، لافتاً إلى أن ذلك لن يدفع جماعة الحوث لمراجعة ممارساتها الإجرامية أو إطلاق المحتجزين، بل سيدفعها لمزيد من تصعيد إجراءاتها القمعية، واستخدام المحتجزين كورقة للضغط والابتزاز والدعاية الإعلامية".

وفي هذا الاتجاه طالب وزير الإعلام اليمني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمنظمات والوكالات الدولية، بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لإطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها.

والخميس الماضي، 4 يوليو/ تموز أفاد مصادر حقوقية باعتقال جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، للموظف اليمني “أكـرم الأكحلي” الذي يعمل "كبير مسؤولي سياسات التنمية الدولية في سفارة مملكة هولندا في اليمن".

وطبقاً للمصادر تم اعتقال “الأكحلي” عقب مداهمة منزله في شارع إيران بمنطقة حدة (جنوبي غرب العاصمة صنعاء)، ويرفض الحوثيون الإفصاح عن دوافع اعتقاله والكشف عن مكان اعتقاله أو السماح له بالتواصل مع أسرته".

ومنذ أواخر مايو/ أيار الماضي، تنفذ جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب حملة اعتقالات متواصلة طالت عشرات الموظفين في الوكالات الأممية والدولية، والسفارات الأجنبية في صنعاء.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، اتهم وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، إن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصاً، مؤكداً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.