دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024م، أحمد علي عبدالله صالح، إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود لاستعادة الوطن وهزيمة الانقلاب الحوثي.

جاء ذلك، في اتصال هاتفي أجراه “مجلي” بنجل الرئيس الراحل هنأه فيه بمناسبة شطب اسمه واسم والده، من لائحة العقوبات الأممية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وذكرت أن “مجلي” عبر عن سعادته بهذا الإعلان الذي جاء نتيجة للجهود المخلصة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ودعم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

من ناحيته، عبر أحمد علي عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على ما بذلوه من جهود حثيثة طيلة الفترة الماضية، مثمناً دورهم في رفع اسمه واسم والده الزعيم علي عبدالله صالح من لائحة العقوبات الأممية.

والثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، حذفت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، اسمي “علي عبد الله صالح”، ونجله “أحمد علي عبدالله صالح”، من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن.

وأكد بيان صحفي نشره موقع الأمم المتحدة، اليوم، وترجمه للعربية “بران برس”، قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) في 30 يوليو/تموز 2024، بإزالة الاسمين المذكورين من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

والاسم الأول وفق البيان، هو “علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، الرئيس السابق للجمهورية اليمنية، والذي أدرج في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتم تعديله في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، 23 أبريل/نيسان 2018، 

وأما الاسم الثاني، هو: أحمد علي عبد الله صالح، سفير سابق، وعميد سابق في الحرس الجمهوري، ومقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأدرج في القائمة بتاريخ 14 أبريل 2015، وتم تعديله في 16 سبتمبر 2015.

وذكر البيان، أن أحمد علي، “لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي. كما “شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، كان مجلس الأمن الدولي، قد فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثي لـ“تهديد السلم والاستقرار” في اليمن.

وقتل “صالح”، على يد حليفته جماعة الحوثي إثر اشتباكات اندلعت بين الطرفين في العاصمة صنعاء، واستمرت لأيام. وعلى إثرها انتقل “طارق صالح”، نجل شقيق “صالح”، إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واختار منطقة الساحل الغربي ميدانًا لمواجهة الحوثيين.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، وجه أحمد علي صالح، المقيم حاليًا في الإمارات منذ ما قبل 2014، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها لمراجعة قراراتها الخاصة بفرض عقوبات ضده، وقدم في الرسالة إيضاحات و“حقائق” المتعلقة بهذا التصنيف الذي وصفه بغير المبرر.