كلف رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد بن مبارك، الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول 2024، وزير التخطيط والتعاون الدولي "واعد باذيب" بحشد التمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين لتمويل التدخلات والبرامج التي تضمنها التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة في اليمن.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزارء اليمني، اليوم، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، خصص لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والإغاثية والخدمية، وخرج بقرارات وتوصيات في عديد جوانب.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، اطلع مجلس الوزارء على مذكرة من وزير التخطيط والتعاون الدولي حول التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة والذي تم استعراضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى والذي انعقد في "نيويورك" بالولايات المتحدة خلال الفترة 8- 18 يوليو/ تموز الماضي.

إزاء ذلك، وجه رئيس الحكومة "بن مبارك" الجهات الحكومية كل فيما يخصها ترجمة مخرجات التقرير الوطني للتنمية المستدامة والتدخلات التي تضمنها والأولويات التي توصل إليها إلى خطة عمل تنفيذية مزمنة ورفع تقارير دورية عن مستوى التقدم في تنفيذها.

وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بحشد التمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين لتمويل التدخلات والبرامج التي تضمنها التقرير وكذلك إقامة حوارات وشراكة مع القطاع الخاص والبنوك للمساهمة في تمويل وتنفيذ البرامج ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، استعرض وزير التخطيط، التقرير الطوعي الوطني الأول في المنتدي الرفيع المستوي والذي عقد في مدينة "نيويورك" في الولايات المتحدة، والذي يعد المحاولة الأولى لإجراء مراجعة شاملة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في اليمن.  

ووفق موقع وزارة التخطيط على شبكة الانترنت، يعتمد التقرير على منهجية السيناريوهات المتمثلة باستمرار السيناريو الحالي وهو سيناريو خط الأساس الذي يعكس أنماط التنمية المعتادة، ولا تمثل نتائج المسار الحالي مجرد إسقاطات للاتجاهات التاريخية، بل هي إسقاطات ديناميكية لتفاعلات الأنظمة المعقدة. 

ويعكس هذا السيناريو، وفقا لموقع الوزارة، مستقبلاً قاتماً يستمر فيه الصراع ويتصاعد، وتتفاقم فيه التحديات الناجمة عن الأضرار الكبيرة التي وقعت مع شح الموارد والإمكانات اللازمة لعملية التعافي.  

كما تضمن التقرير السيناريو الثاني، ويفترض الدفعة التنموية ويمثل سيناريو طموحاً يحاكي عملية ناجحة ومتضافرة لتحسين التنمية المستدامة في اليمن ويحاكي تحسينات مهمة في الحوكمة والأمن، إلى جانب تدخلات سياسية مصممة لتعزيز النمو الاقتصادي والبنية التحتية وأنظمة الغذاء والصحة، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والتحديات المستقبلية.  

وفي التقرير مكامن القوة التي يمتلكها اليمن وأولها امتلاكه وقعاً استراتيجياً فريداً يؤهله للعب دور استراتيجي، سياساً واقتصادياً وامنياً، كما بمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ 2500 كم يمتد على البحر الاحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر العربي ويتحكم في مضيق باب المندب الذي يعبر منه 20 بالمائة من النفط العالمي ولديه موارد زراعية وسمكية ونفطية وغازية محتملة وثروات معدنية وموارد بشرية.

ولتحقيق ذلك وفق التقرير يكمن في عدد من الخطوات الهامة منها التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام في اليمن وفق مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم ٢٢١٦، واتفاق الرياض، وحشد التمويل من المجتمع الإقليمي والدولي لإعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال من التدخلات الإنسانية إلى التدخلات التنموية، ومعالجة المديونية الخارجية.

كما يتحقق في بناء القدرات المؤسسية على المستوى المركزي والمحلي وحوكمتها، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية الملائمة والتكيف مع تغير المناخ في القطاعات الواعدة وبناء شراكة واسعة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية وإعادة الاعمار. وشارك في عملية الاستعراض ،مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، وعدد من أعضاء الوفد الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة.