وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "أحمد عوض بن مبارك" مساء السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024، بالسماح لشركة طيران الملكة بلقيس المملوكة لرجل الأعمال "أحمد صالح العيسي" باستئناف رحلاتها حتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك، في مذكرة موجهة إلى وزير النقل "عبدالسلام حميد" الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، اطلع عليها "برّان برس"، أرجع فيها رئيس الوزراء السماح لـ "الملكة بلقيس" باستئناف رحلاتها إلى “تكدس المسافرين في مطار القاهرة الدولي نتيجة عدم حصول الشركة على تجديد الترخيص وإيقاف تصاريح رحلاتها الجوية”.

ووفقاً للمذكرة جاء قرار "بن مبارك" بناء على التظلم المرفوع من شركة طيران الملكة بلقيس، ونظراً للضغط الشديد على شركة الخطوط الجوية اليمنية في تلبية احتياجات المواطنين للسفر ومنهم المرضى، في ظل محدودية توفر الطائرات.

وذكرت أن "الشركة في صدد استكمال إجراءات شراء طائرة وذلك يستوجب تكليف مفتشي قطاع السلامة في الهيئة العامة للطيران المدني لفحص الطائرة والتأكد من مطابقتها للشروط بغرض إجازتها لتتمكن الشرمى من الشروع بشرائها".

أما عن مديونية الشركة أوضحت مذكرة رئيس الوزراء، بأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات ذات العلاقة لجدولة المديونية وإلزام الشركة بسدادها وفقاً لذلك.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت شركة "طيران الملكة بلقيس" بياناً، اتهمت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بإيقاف عملها بشكل متعمد، معتبرة الإيقاف بالجريمة.

البيان الذي نشرته الشركة على صفحتها الرسمية في تطبيق "فيسبوك" اطلع عليه "برّان برس" أوضحت فيه "أنه جاء رداً على بيان سابق لوزارة النقل، كان مليئاً بالمغالطات والأكاذيب وتحريف الحقائق".

واستهجنت الشركة في البيان بياناً سابقاً لوزارة النقل وصفته بـ "المتشنج" وأنه "يجعل من تلك الجهات الرسمية خصماً ويفرغها من مضمونها".

وفندت الشركة بعض ما جاء في بيان الوزير عبدالسلام حميد" الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، بأنه وصف وكيل الوزارة الكابتن محمد مقبل بأنه من أكفأ الطيارين في اليمن وذلك للتغطية على المخالفة الجسيمة التي ارتكبها الوزير بتكليف مقبل وكيلا لقطاع السلامة بالهيئة العامة للطيران في مخالفة لكافة القوانين المحلية والدولية.

وقالت"إذ كيف يتم تكليف الكابتن مقبل الذي يعمل كابتناً لدى شركة طيران اليمنية في منصب يخوله بالإشراف والتفتيش على عمل شركة منافسة وهذا يعد تضارب مصالح".

وأشارت شركة الملكة بلقيس، بأن الوزير "حميد" حاول الإيحاء بأن ملك الشركة أحمد صالح العيسي استغل منصبه في مكتب الرئاسة للحصول على ترخيص الشركة" مفندة ذلك بأن الشركة حصلت على الترخيص في 2013م باسم رجل الأعمال مختار الذيبة، بينما انتقلت ملكيتها للعيسي بعد شرائها من مالكها في 2016.

أما عن ملكيتها لطائرات، ذكرت الشركة أنها "لم تدع إطلاقاً ملكيتها، حتى تنفي الوزارة ذلك وتقوم بتلفيق الأكاذيب لافتة إلى إنها تعمل بنظام ACMI منذ أن تم منحها ترخيص صادر من الهيئة العامة للطيران المدني.

وقالت إن نظام ACMI نظام عالمي والكثير من الشركات تعمل به، وأضافت "لو كان الوزير يفهم فسيدرك أن مسؤولية الصيانة والإشراف والتدريب تقع على عاتق الشركة المؤجرة للطائرة بنظام ACMI، وهي تطير في اليمن بالإضافة إلى إنها تطير في أكثر من دولة مثل مصر والسعودية ودول أوروبا".

وتابعات بالقول "ثم ألم يمنح الوزير رخصة طيران لمدة سنة لشركة طيران جديدة بنظام الاستئجار وهي لا تمتلك طائرة، ولم تعمل الى اليوم، ولم يحتاج الوزير توجيهات رئاسية ولا حكومية لمنحها الترخيص وان وجدت ينفذها بدون تلكك".

الشركة أشارت إلى إن استمرارها في التشغيل بنظام الايجار لم يكن اختيارياً وإنما كان لصعوبة شراء طائرة نظراً للظروف والأوضاع التي تمر بها اليمن".

وأفادت أن وزير النقل الحالي أحد أسباب ذلك، فحينما كان مسؤولاً عن لجنة الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي لم يدفع حتى اللحظة قيمة شحنة نفط تابعة للعيسي تم توريدها للكهرباء عن طريق شركة النفط بمبلغ يتجاوز 25 مليون دولار، قالت إنها "كانت كفيلة بشراء طائرات، اضافة إلى تعثر دفع المديونية الكبيرة المستحقة للعيسي عند الدولة".

واتهمت الشركة وزير النقل، بأنه لم يعمل بتوجيهات رئيس مجلس القيادة "رشاد العليمي" ولا بتوجيهات رئيس الوزراء بالتمديد للشركة إلى نهاية العام واستكمال إجراءات تسجيل الطائرة، وقالت "من الواضح أن الوزير لا يعترف بالرئيس ولا برئيس الحكومة".

وطالبت الشركة مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع وزير النقل الذي قالت إنه يهمش دور الهيئة ويقوم بوظيفتها مستمتعاً بمعاناة المسافرين العالقين في مطارات القاهرة وجدة وعدن والتي لا زالت مستمرة حتى اليوم".

وقالت إنها "تحمل الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني المسؤلية الكاملة عن كل ما حدث جراء الإيقاف المتعمد وتحتفظ بحقها القانوني بمقاضاتهما والمطالبة بتعويضها عن كل الخسائر التي لحقت بها.

والخميس 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، نشرت وزارة النقل على موقعها الرسمي بياناً مشتركاً مع هيئة الطيران، قال فيه، إنهما لن يقبلا بالسماح بتشغيل طائرة شركة تفتقر لشروط ومعايير السلامة، وتعرض حياة المسافرين لمخاطر وكوارث جوية محتملة وضياع حقوقهم المادية.