أفادت منظمات إغاثية دولية تعمل في اليمن، الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024، بأن الوضع الإنساني لا يزال مروعاً في اليمن، مشيرة إلى إن أكثر من 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يقدر بنحو 2.6 مليون شخص معرضون لخطر الانزلاق إلى حالة الطوارئ، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

جاء ذلك في إحاطة حول الوضع الإنساني والتمويل في اليمن، وقّعت عليها منظمات "العمل من أجل الإنسانية الدولية، وكير، والمجلس الدنماركي للاجئين، ودوركاس الدولية للإغاثة، ولجنة الإنقاذ الدولية، وإنترسوس، وماري ستوبس الدولية، وميرسي كوربس، والمجلس النرويجي للاجئين، وأوكسفام، وإنقاذ الطفولة الدولية".

وطالبت المنظمة في الإحاطة بدعم دولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، محذرة من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

وأشارت الإحاطة إلى إن التمويل الإنساني شهد انخفاضاً حاداً، إذ تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية حالياً بأقل من 28 في المائة، وهو أدنى مستوى للتمويل منذ بدء المساعدات الإنسانية في اليمن.

وقدّرت المنظمات انخفاض التمويل بمليار دولار عن العام الماضي، وقالت إن "عدد المتضررين من النزاع انخفض بنحو 40 في المائة، من بينهم 4.5 مليون ما زالوا يعيشون في نزوح".

وطالبت المنظمات الإغاثية بإطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين فوراً، ودون قيد أو شرط، وفي الوقت نفسه السماح لأقاربهم وأحبائهم بالوصول إليهم. ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم جهود التفاوض لإطلاق سراحهم.

وبخصوص زيادة المساعدات أكدت المنظمات الحاجة إلى ذلك، خصوصاً مع تسجيل مزيد من الإصابات بالكوليرا، وزيادة سوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع والفيضانات الأخيرة، لتجنُّب كارثة إنسانية أكثر حدة "قد تجبر الملايين من الناس على مواجهة المجاعة والموت" مع تعرّض النساء والأطفال وكبار السن بشكل خاص لخطر كبير.

ولتحقيق ذلك، رأت المنظمات الإغاثية وجوب توفير تمويل إنساني عاجل وعالي الجودة ومرن للمجتمع الإنساني لدعم المساعدات الإنسانية القائمة على الاحتياجات، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية، وبعيداً عن الأجندات السياسية.

أما عن جهود تعبئة الموارد للمساعدات الإنسانية، بيّنت الإحاطة وجوب إعادة إنشاء حدث سنوي مخصص للتعهدات خاص باليمن، وأن تتكامل المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعدما يقرب من عقد من الأزمة، مع زيادة الاستثمار التنموي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحلول الدائمة للنازحين داخلياً، وربطها بتحسين الوصول والتحرر من التدخل العملياتي من قبل السلطات.

ونبّهت أنه يمكن أن يؤدي تصعيد الصراع الإقليمي، مع التأثيرات المتتالية التي تظهر في سياقات مترابطة به كما هي الحال في اليمن، إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.