عقد وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، لقاءات مكثّفة في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث فرص الحصول على موارد مالية من صندوقي النقد العربي والدولي لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فقد عقد الوزير “بن بريك”، والمحافظ “أحمد غالب”، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي، وبحث خلال اللقاء “أوجه التعاون المشترك وفرص حصول اليمن على موارد مالية تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة”.

وجاء اللقاء، وفق الوكالة، في “إطار بحث معالجة المديونية القائمة والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد وإمكانية حصول اليمن على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر”.

كما جرى، خلال اللقاء، “مناقشة التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع الصندوق، وتعزيز العمل بين الفرق الفنية لمعالجة الاختلالات القائمة بما يسهم في التسريع لحصول اليمن على مبالغ الدعم المالية”.

وفي لقاء منفصل، اجتمع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، استر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر.

وجرى خلال اللقاء، وفق وكالة سبأ، “مناقشة الأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات”.

وفي لقاء ثالث، التقى المحافظ أحمد غالب، والوزير سالم بن بريك، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، في إطار مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة خلال الفترة من 21- 26 أكتوبر الجاري.

ووفق وكالة سبأ، فقد جرى خلال اللقاء “استعراض آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل شحة الموارد المالية بعد توقف صادرات النفط الخام وضعف الموارد الأخرى والمساعدات الإنسانية وانعكاساتها على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى معدلات أسعار المواد وأسعار الصرف”.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها، أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، حيث سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان سعره أواخر أبريل/نيسان المنصرم 1676 ريالًا، في حين سجل الريال السعودي 524 ريالًا للبيع بعد أن كان يقابل 441 ريالًا، وهو أدى أدنى مستوى في تاريخه.

والأسبوع الفائت، أكتوبر/تشرين الأول 2024، دعا البنك المركزي، خلال اجتماع مجلس إدارته، الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات. 

كما دعا خلال الاجتماع، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعمه ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.

وبالتزامن، طالب رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، بدعم دولي لوقف تدهور العملة الوطنية، التي سجل أدنى انهيار لها بعد أن كسر سعر الدولار الواحد الـ2000 ريال، مؤكدا أن المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تستدعي من المجتمع الدولي تقديم دعم أكبر للحكومة.