أفادت مصادر أممية بأن مجلس الأمن سيصوت، اليوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على مشروع قرار وزعته المملكة المتحدة (صاحبة القلم بشأن اليمن)، يجدد نظام العقوبات في اليمن بموجب القرار 2140.

ويتضمن القرار، وفق إيضاح نشره موقع مجلس الأمن، ترجمه إلى العربية “بران برس”، تدابير مالية وحظر سفر مستهدفة لمدة عام آخر، حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. مبينًا أن “حظر الأسلحة المستهدف المفروض على جماعة الحوثي المتمردة بموجب القرار 2216 في أبريل/نيسان 2015 مفتوح”. 

ومن المتوقع أن يمدد نص المشروع ولاية فريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وبعد التصويت، سيعقد أعضاء المجلس اجتماعهم الشهري بشأن اليمن في مشاورات مغلقة. ومن المتوقع أن يقدم الإحاطات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير قسم التنسيق راميش راجاسينغام.

ورغم أن أعضاء المجلس كانوا في الماضي يعقدون اجتماعهم الشهري بشأن اليمن في مشاورات مغلقة فقط، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك منذ يناير/كانون الثاني. 

ومن المرجح أن يتضمن اجتماع اليوم خطابات أقل تنظيماً وقد يسهل مناقشة صريحة، بما في ذلك القضايا الحساسة مثل الاحتجاز المستمر من قبل الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة الوطنيين وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، قد يسعى الأعضاء إلى الحصول على مزيد من المعلومات من المحاضرين حول الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة لتسهيل إطلاق سراحهم والاستفسار عن التطورات المتعلقة بإحالة بعض الموظفين المحتجزين إلى “الملاحقة الجنائية”. 

ومن المحتمل أن يؤكد العديد من الأعضاء أهمية ضمان الامتثال لنظام العقوبات 2140 على اليمن، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين. 

وفي هذا السياق، يقول التقرير النهائي لفريق الخبراء إن “حجم وطبيعة ومدى عمليات نقل المواد العسكرية والتكنولوجيا المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليها، غير مسبوق”. 

ويوضح التقرير أن هذه المصادر تشمل الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله والجماعات المسلحة العراقية، موضحًا أن “العقوبات المفروضة على الحوثيين ستكون ذات تأثير محدود طالما ظلت شبكة الجماعة مع الجماعات المسلحة الإقليمية دون معالجة”.