فرضت الإدارة الأمريكية، الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عقوبات جديدة على 26 شركة وفردًا وسفينة مرتبطة بشركة القاطرجي، قالت إنها تموّل جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب، و“فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.

وطبقًا لبيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اطلع عليه “برّان برس”، فإن “شركة القاطرجي”، هي شركة سورية “مسؤولة عن توليد مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات لصالح فيلق القدس والحوثيين من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا وجمهورية الصين الشعبية”. 

وقال البيان إنه “بعد أن تم تصنيف شركة القاطرجي سابقًا لدورها في تسهيل بيع الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، تحولت إلى واحدة من القنوات الرئيسية التي يولد من خلالها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيرادات ويمول مجموعات وكلائه الإقليمية”. 

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه يعمل على “توسيع نطاق استهدافه لشبكة القاطرجي وأسطولها من السفن لمنع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي من الاستفادة من هذه العلاقة”. 

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: “تعتمد إيران بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين في مختلف أنحاء المنطقة”. 

وأشار إلى أن وزارة الخزانة ستواصل “اتخاذ كل التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من المخططات غير المشروعة التي تمكن أجندته الإقليمية الخطيرة”.

وأوضح بيان الخزانة أن الإجراء اليوم يأتي “بموجب الأمر التنفيذي لمكافحة الإرهاب رقم 13224، المعدل. وقد صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 أكتوبر 2007، لتقديمه الدعم المادي لمجموعات إرهابية متعددة”. 

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين “كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، اعتبارًا من 16 فبراير 2024، لارتكابهم أو محاولتهم ارتكاب أعمال إرهابية، أو تشكيل خطر كبير لارتكابها، أو المشاركة في التدريب على ارتكابها”. 

وعن شركة القاطرجي، قال البيان إنها تصدر “ملايين البراميل من النفط الإيراني، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، إلى سوريا وشرق آسيا، بما في ذلك الصين، لتمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين”. 

واعتبارًا من عام 2024، قال إنها أصبحت “واحدة من القنوات المالية الرئيسية للحرس الثوري الإيراني، مما مكن الحرس الثوري الإيراني من توليد مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات هذا العام وحده، ويتم غسل الكثير منها من خلال المدن الكبرى مثل إسطنبول وبيروت”. مضيفًا أنه “يتم إرسال بعض عائدات النفط في النهاية إلى الحوثيين، الذين يتلقون ملايين الدولارات شهريًا من شركة القاطرجي”. 

وعن قيادة الشركة، قال إن حسام بن أحمد رشدي القاطرجي (حسام القاطرجي) أصبح زعيمًا لها “منذ وفاة محمد القاطرجي في منتصف عام 2024.” مضيفًا: التقى مدراء شركة القاطرجي بشكل مباشر مع كبار المسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مع داعميهم الماليين الآخرين، بما في ذلك المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمدرج على قائمة العقوبات سعيد الجمل. 

وأضاف أن “حسام القاطرجي، يعمل مع محمد آغا أحمد رشدي القاطرجي، في محفظة النفط لشركة القاطرجي. كما يعمل عباس القاطرجي، نجل محمد القاطرجي، في شركة القاطرجي”.

ونتيجة لإجراء اليوم، أوضح البيان أنه “يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”. 

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين”.

ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت الولايات المتحدة، سلسلة عقوبات في قرارات منفصلة طالت كيانات وأفراد ضمن ما أسمّته شبكة تمويل جماعة الحوثي المرتبطة بالقيادي “سعيد الجمل”، بما فيها عقوبات على شبكة من الأفراد والكيانات قالت إنّها “سهّلت عملية شراء أسلحة لجماعة الحوثي في اليمن، التي تستهدف السفن المدنية في البحر الأحمر”.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت عن إصدار عقوبات تحت مسمّى "مكافحة الإرهاب" على اليمن، طالت أفرادا وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي للحوثيين “سعيد الجمل”.

وتأتي هذه العقوبات المتلاحقة، رغم الآراء المحلية المتصاعدة التي تجادل بعدم جدوى هذه العقوبات، وأنها لا تشكل أي تأثير على قدرات الجماعة وخطوط الإمداد اللوجستي الخارجية الخاصة بها.