قالت الرئاسة المصرية، الخميس 26 سبتمبر/ كانون الأول 2024، إن إيرادات قناة السويس فقدت ما يقرب من 7 مليارات دولار في 2024، على إثر الأحداث الراهنة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المصرية في أعقاب اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع.

ووفق البيان، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية "محمد الشناوي"، "إن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي".

وأضاف: "الاجتماع تطرق أيضا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية".

وبينما لم يذكر البيان إجمالي إيرادات قناة السويس خلال 2024، إلا أن رقم الإيرادات المحقق في 2023 بلغ 10.25 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الأول 2024، قال صندوق النقد الدولي، إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيساً للعملة الأجنبية للبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، عقب اختتام وفده زيارة لمصر حينها استمرت منذ 6 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري حتى 20 من نفس الشهر، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ 8 مليارات دولار.

وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".

 ومنذ نوفمبر/ تشرين الأول 2023، بدأت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.

وأدت هذه الهجمات إلى تراجع عائدات إيرادات قناة السويس المصرية، وضاعفت الأزمة الإنسانية في اليمن، وتسببت بزيادة في تكاليف التأمين البحري، وتقوم بها الجماعة بزعم مساندة المقاومة في قطاع غزة، في حين تتهم محليًا بأنها محاولة للهروب من استحقاقات السلام في اليمن.

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.