أفاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي"، الخميس 30 يناير/ كانون الثاني 2025، بأن "الحكومة اليمنية تتفهم مخاوف المجتمع الدولي من تداعيات استخدام القوة ضد الحوثيين وتصنيفهم منظمة إرهابية على السلام والوضع الإنساني".

جاء ذلك في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، دعا فيه "المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، لتتمكن من بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني".

وقال "العليمي" إنّ "تصنيف المجتمع الدولي لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية، هو أفضل خيار سلمي لردع ممارسات الجماعة "المارقة"، بعد أن رفضت كافة المساعي الحميدة لإنهاء معاناة الشعب اليمني".

وبهذا الخصوص، أشاد "رشاد العليمي"، بقرار إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، معرباً عن أمله في أن تفهم المليشيات جيداً هذه الرسالة "الحازمة".

ووفق رئيس مجلس القيادة اليمني، فإنه "في حال استمرار العالم في سرد هذه المخاوف من أن استخدام القوة سيقطع الطريق أمام محاولات التهدئة الهشة، وأن التصنيف الإرهابي سيقود إلى كارثة إنسانية، فإن عليه البحث عن خيارات بديلة مساوية لقوة ذلك الردع".

وقال: "إن القرار الأمريكي يأتي منسجما مع إجراءات الحكومة اليمنية، والأشقاء في تحالف دعم الشرعية الذين سبق أن اتخذوا قرار التصنيف منذ وقت مبكر".

وذكر انه "كان لا بد من الوصول لهذه النقطة، التي سيركز فيها مجلس القيادة والحكومة، على تخفيف تداعياتها الإنسانية على الشعب اليمني، والتدخلات الإغاثية، والأنشطة التجارية، فضلاً عن تحويلات المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف أنه "عندما ذهبت الإدارة الأمريكية إلى إلغاء التصنيف الإرهابي، فهمت المليشيات تلك الخطوة خطأ على أنها من منطلق ضعف، وبالتالي إطالة أمد الحرب، وتصعيد هجماتها الإرهابية التي عمّقت من وطأة الأزمات الإنسانية في اليمن والمنطقة".

أما عن خيار السلام، قال إنه "كان وسيظل بالنسبة لمجلس القيادة والحكومة خياراً إستراتيجياً لا لبس فيه"، مشيراً إلى "أن السلام لا يمكن إغلاق أبوابه في حال كان هناك شريك جاد ومسؤول، ويعني ذلك الإدراك الواعي بصعوبة حكم البلاد دون مشاركة جميع اليمنيين، وفي المقابل عدم القبول بأي جماعة مسلحة، تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، ولا تعترف بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية".

وقال "إن مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، لم يدعا باباً أو مبادرة للسلام إلا ورحبَا بها، بما في ذلك الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، وحافظت عليها حتى الآن، لافتاً إلى "الخروقات العسكرية من جانب المليشيات، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية والدولية".

وبينّ أنه "في مقابل تلك المبادرات، قام الحوثيون بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ومهاجمة خطوط الملاحة الدولية، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية".

وتطرق في الحوار إلى قيام الحكومة بتجميد قراراتها المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، بأنه كان استجابةً لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن تشارك المليشيات في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وإحياء جهود السلام بموجب خارطة الطريق المطروحة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه أمام التعنت الممتد على مدى أكثر من عقدين من التمرُّد والانقلاب المسلح على التوافقات الوطنية، كان من الواجب على المجتمع الدولي اتخاذ سياسات حازمة لردع هذه المليشيات ودفعها نحو خيار السلام وفقاً لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية، وخصوصاً القرار 2216.

 وأكد بأن الحرب التي أشعلتها الجماعة أودت بحياة أكثر من نصف مليون يمني، وقذفت بأكثر من 20 مليون آخرين إلى دائرة الجوع، كما شرّدت مئات الآلاف أيضاً عبر الأقطار والقارات، وأكثر من 4 ملايين نازح إلى مخيمات داخلية في ظروف بالغة القسوة، كما سحقت كافة سبل العيش الكريم.

وأوضح أن الطريق المتاح والأكثر ضماناً لتحقيق السلام في اليمن يمر عبر دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وحماية أراضيها، ومياهها الإقليمية.

العليمي اعتبر أن تعافي اليمن واستقراره ليس مجرد قضية وطنية، بل هو حاجة إقليمية وعالمية، حيث إن استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام، وأمن المنطقة، والممرات المائية المحيطة.

وقال "إن الحكومة حذرت المجتمع الدولي من مخاطر عدم نقل مقرات المنظمات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتعهدت بتأمينها، وتسهيل حركة موظفيها ووصول تدخلاتها الإغاثية إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد".

وأشار إلى "أن هناك اعتقاداً سائداً على نطاق واسع بمسؤولية الأمم المتحدة عن إتاحة الفرصة للمليشيات في الإقدام على اختطاف كل هذا العدد غير المسبوق من موظفي الإغاثة، والمنظمات غير الحكومية، والناشطين، وقادة المجتمع المدني؛ بسبب عدم استجابتها لطلب الحكومة اليمنية بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وقال إنه من خلال عدم أخذ تهديد الجماعة على محمل الجد، واحتفاظها بمقراتها في صنعاء، مكّنت الأمم المتحدة عن غير قصد هؤلاء الإرهابيين من استخدام موظفيها وأصولها كرهائن، وورقة مساومة لابتزاز المجتمع الدولي.

وعن إنجازات مجلس القيادة الرئاسي والقوى الوطنية المناهضة للمشروع الحوثي الإمامي من إنجازات، قال "رشاد العليمي" "إن التحالف الوطني يبدو اليوم أكثر قدرة على الردع، وأعلى صوتاً في المحيطين الإقليمي والدولي".

ومضى قائلاً: "عندما تشكل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل 2022م، بموجب إعلان نقل السلطة، وبمساعٍ حميدة من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، كان الهدف هو توحيد المكونات الوطنية، وتعظيم دورها على مساري السلام والحرب".

وأضاف "أن الشراكة تجلّت في الملف العسكري، بما في ذلك تشكيل هيئة للعمليات المشتركة، التي عكست التزام كافة المكونات بوحدة الصف، وإقرار مبدأ وحدة الجبهات في التعامل مع أي تصعيد محتمل من جانب المليشيات".

وقال "إن مجلس القيادة الرئاسي لم يكتفِ بالعمل على تكامل مسرح عمليات القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية؛ الذي شمل مشروع دمج الأجهزة الاستخبارية في جهاز مركزي لأمن الدولة وإنشاء جهاز لمكافحة الإرهاب، بل والعمل على تحسين كفاءة المؤسسات، وحوكمتها وإخضاعها للأجهزة الرقابية".

وأشار إلى أنه في هذا الإطار وضع المجلس الرئاسي نصب عينيه أولوية إقامة العدل، وتعزيز الأمن؛ بوصفهما أساس الحكم ومصدر القوة من خلال تفعيل الجهاز القضائي ورفع كفاءة المؤسسة الأمنية.

وأردف: "بالتوازي مع ذلك، حاولنا أيضاً معالجة بعض آثار الماضي المتعلقة بالمظالم في المحافظات الجنوبية، وإعادة الاعتبار لقضية الموظفين المُبعدين من وظائفهم بعد حرب صيف 1994م.

وفي الحوار، أشاد رئيس مجلس القيادة بالدعم الأخوي المقدَّم للشعب اليمني وحكومته من المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مثنياً "على التدخلات الإنسانية والإنمائية المستمرة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".

وقال "إن العلاقات بين اليمن والمملكة علاقات استثنائية لها بُعدها الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي؛ التي لا يمكن مقارنتها بأي علاقات أخرى بين بلدين جارين على الإطلاق".

إلى ذلك تحدث "رشاد العليمي" عن تفهُّم مجلس القيادة والحكومة لتلك الاحتجاجات وإدراك خلفياتها وأسبابها المحقة، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية والمالية الحادة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية.