أفادت منظمة "صحفيات بلا قيود"، الثلاثاء 4 فبراير/ شباط 2025، بأنها وثقت تصاعداً مقلقاً في الانتهاكات ضد قطاع التعليم في اليمن، حيث تواصل جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب تحويل الجامعات والمعاهد التعليمية إلى مراكز للتعبئة العسكرية والأيديولوجية.

ووفق تقرير أخير للمنظمة، سجلت استخدام الحوثيين لـ 23 جامعة حكومية وخاصة و7 معاهد تعليمية في عدة محافظات من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى يناير/كانون الثاني 2025، بشكل ممنهج للتجنيد والتدريب العسكري.

وذكر التقرير أن تلك المدارس في محافظات (صنعاء والحديدة وإب وذمار وعمران وصعدة وحجة والبيضاء)، لافتاً إلى أن الحوثيين فرضوا التجنيد الإجباري على آلاف الطلاب من خلال "دورات سيل الأقصى".

وتتضمن الدورات بحسب روايات شهود عيان وتقارير موثقة،  تدريبات على استخدام الأسلحة النارية والثقيلة، وتم دمج العديد من الطلاب قسراً في ما تسميه المليشيا "قوات التعبئة العامة".

وإلى جانب التدريب العسكري، تعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لضغوط أيديولوجية مكثفة، مع فرض جلسات التلقين الإلزامية في جميع أنحاء الحرم الجامعي. 

وطبقاً للمنظمة، يواجه أولئك الذين يرفضون الامتثال الطرد أو الاحتجاز أو أشكال أخرى من الاضطهاد، وهو اعتداء مباشر على الحريات الأكاديمية والفكرية، كما تشكل تلك الإجراءات تهديداً خطيراً للحريات الأكاديمية وتنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية.

وأشار إلى أن الطالبات خضعن لدورات عسكرية وأيديولوجية إلزامية تحت إشراف منفذات الحوثي المعروفات باسم "الزينبيات". 

وذكر أن التقارير تشير إلى أن هذه الدورات تهدف إلى إعداد النساء للتعبئة الأيديولوجية والتجنيد المحتمل في الهياكل الأمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يزيد من توسيع جهود الميليشيات العسكرية.

في السياق، وثقت منظمة صحفيات بلا قيود حالات ابتزاز أكاديمي، حيث يتم ربط الدرجات الجامعية ومناصب أعضاء هيئة التدريس ودرجات الطلاب بالمشاركة في الأنشطة العسكرية والأيديولوجية، وقد تم فصل العديد من الأساتذة الذين رفضوا الامتثال لهذه السياسات، وحُرم الآلاف من الطلاب من حقهم في التعليم العادل والمستقل.

ويأتي تصعيد هذه الانتهاكات في الأشهر الأخيرة في ظل استغلال الحوثيين للتوترات الإقليمية لتكثيف جهود التجنيد داخل الجامعات، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات للدعاية السياسية والعسكرية.

ووفق تقرير المنظمة، تخالف تصرفات الحوثيين العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في التعليم دون إكراه، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حرية الفكر والمعتقد.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية العالمية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليمنيين من هذه الانتهاكات. 

وشددت على ضرورة إدانة استمرار عسكرة قطاع التعليم في اليمن ومعالجتها من خلال الضغط الدبلوماسي والمساءلة القانونية ودعم المعلمين والطلاب اليمنيين، كما حث على اتخاذ إجراءات فورية لضمان بقاء الجامعات والمؤسسات التعليمية أماكن للتعلم، خالية من الإكراه والعسكرة.