أكد فرع حزب الإصلاح اليمني بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الجمعة 7 فبراير/شباط 2025، على وقوفه إلى جانب السلطة المحلية للتصدي لما من شأنه زعزعة الجبهة الداخلية، ويطالبها بمحاسبة من أهمل أو خالف أو استغل منصبه وإحالته إلى القضاء وإيقافه عن عمله فورا.

جاء ذلك في بيان، أصدره فرع الحزب في مأرب، قال فيه إنه وقف أمام جملة من الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والوطنية من أهمها غلاء الأسعار وتدهور العملة الوطنية، والحملات المغرضة بحق مأرب ومكوناتها مستغلة أحداث عرضية.

ودعا الإصلاح في بيانه، المجلس الرئاسي والحكومة إلى اتخاذ موقف وطني حازم وعاجل، يلمس المواطنون أثره بسرعة، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمس حياتهم اليومية.

كما تناول البيان ما وصفه بـ“الحملات المغرضة” التي قال إنها تستهدف محافظة مأرب ومكوناتها الاجتماعية والسياسية والأمنية، مستغلة “أحداثًا عرضية” نتجت عن الإهمال وعدم الحزم في بعض أماكن الضبط الأمني.

وأضاف البيان، أن تلك الأحداث العرضية اتخذتها العناصر المعادية لأمن واستقرار محافظة مأرب مدخلاً لتعلي أصواتها النشاز.

وأكد الإصلاح، في البيان، وقوفه إلى جانب السلطة المحلية للتصدي لمحاولات زعزعة الجبهة الداخلية، مطالبًا بمحاسبة من أهمل أو خالف أو استغل منصبه، وإحالته إلى القضاء فورًا.

وأضاف البيان أن “الإصلاح يربأ بقيادة السلطة المحلية أن تكون غطاء لمن يريد استغلال موقعه الوظيفي للظلم ومخالفة النظام والقانون وإساءة لمأرب ورجال أمنها المخلصين”.

وأكد البيان على ضرورة تعامل السلطة المحلية مع الأحداث بشفافية أمام الرأي العام، وإعلاء سلطة القانون وترسيخ العدالة وحفظ كرامة الإنسان، مشدداً على أهمية قول الحق للمخطئ وللمحسن على حد سواء.

وأكد الإصلاح، أن مؤسستي الجيش والأمن هما ثروة وطنية لا يحق لأي شخص استغلال الأخطاء الفردية لتشويهها، داعياً جميع أبناء محافظة مأرب وساكنيها من عموم محافظات الجمهورية إلى المساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار، والوقوف بجانب الأبطال في مواجهة أعداء الوطن.

كما دعا وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي للتحلي بالمهنية والموضوعية، والابتعاد عن الشائعات والأخبار المغرضة، والمساهمة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، ودعم الصف الجمهوري وتقوية الجبهة الداخلية.