نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس 13 فبراير/ شباط، تقريراً، تناولت فيه "هجمات الحوثيين" على قرية حنكة آل مسعود، في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، مشيرة إلى أن الهجمات "ترقى إلى جرائم حرب".

وقالت المنظمة الحقوقية، في التقرير، نقله للعربية "برّان برس"، إن مسلحي جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، هاجموا منازل مدنية وبنية تحتية مدنية أخرى في اليمن بين 5 و12 يناير/كانون الثاني 2025، بحجة البحث عن مسلحين.

وذكرت أن هجمات الحوثيين، على القرية، أدّت إلى "مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات، كما اعتقلت الجماعة مئات الأشخاص من القرية الصغيرة وتحتجز العديد منهم دون تهمة". 

ووفق باحث اليمن والبحرين في المنظمة، "نيكو جعفرنيا" فإن الحوثيين "لم يُظهروا حدودا للضرر الذي يلحقونه بالمدنيين اليمنيين"، داعياً إلى التحقيق بشكل مستقل، وقال: "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات أكثر جدية لضمان المساءلة وتعزيز حماية المدنيين اليمنيين".

في التقرير، ذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أن الحوثيين استخدموا خلال الهجمات "طائرات بدون طيار ومركبات مدرعة وصواريخ وأسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة لمهاجمة المدنيين والأهداف المدنية". 

وأشارت إلى أنها "تمكنت من التحقق بصريًا من استخدام الحوثيين للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الهجمات"، كما أنها قابلت أربعة أشخاص، بمن فيهم أحد أفراد أسرة أحد الضحايا، واثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا يتابعون الوضع. 

وطبقاً للتقرير، هاجمت جماعة الحوثي، منذ أكثر من 9 سنوات المدنيين والبنية التحتية المدنية باستمرار، ففي 19 مارس/آذار 2024، هدمت الجماعة منزلاً بالمتفجرات في رداع، مما أسفر عن مقتل 9 مدنيين، جميعهم من عائلة واحدة، بما في ذلك الأطفال وإصابة 7 آخرين على الأقل. 

وقالت إنها وثقت في عام 2021، إطلاق الحوثيين العشوائي للمدفعية والصواريخ الباليستية على مناطق مأهولة بالسكان في محافظة مأرب اليمنية، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتسبب في موجة جديدة من نزوح المدنيين.